قال صندوق النقد الدولي إنّ الحكومة السعودية تبحث فرض رسوم إضافية على المواطنين؛ لتقليص الإنفاق والحدّ من عجز الموازنة؛ ما قد يؤثّر سلبًا على الإصلاحات الاقتصادية للمملكة.
وأضاف الصندوق، في تقريره الصادر أمس الخميس عن المشاورات الاقتصادية السنوية التي يجريها مع المملكة، أنّ الرسوم تستهدف في معظمها «السلع الترفيهية»؛ إذ يعتقد المسؤولون السعوديون أنّ زيادة الأسعار بوتيرة سريعة «ستحدّ قدر الإمكان من مخاطر التطبيق».
وقال الصندوق إنّ السعودية بإمكانها تأجيل تحقيق ضبط الموازنة حتى 2022، وذكر أنه «ليس من الضروري أو المحبذ الإسراع في ضبط أوضاع المالية العامة».
ضغوط مالية
وتواجه المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، ضغوطًا مالية كبرى دفعتها لاستنزاف نحو نصف احتياطيها العام في نحو عامين ونصف العام، بجانب تزايد معدلات الاقتراض المحلي والخارجي؛ بينما تحاول تخفيض الإنفاق وفرض مزيد من الضرائب والرسوم لخفض عجز كبير في موازنة البلاد.
وفي ديسمبر 2016، نشرت المملكة خطة للقضاء على العجز، الذي بلغ مستوى قياسيًا عند 98 مليار دولار في 2015، وذلك بحلول 2020.
ويتقلص العجز بتكلفة مرتفعة على الاقتصاد. وتظهر بيانات نُشرت هذا الأسبوع أنّ السعودية عانت من ركود في الربع الثاني من العام، بعد أن انكمش النمو بنسبة 1%، كما ارتفع معدل البطالة بين السعوديين إلى 12.8% في أغسطس 2017.
وفي يوليو، توقع صندوق النقد أن يرتفع النمو في القطاع غير النفطي في المملكة إلى 1.7% في 2017. لكن تيم كالن، رئيس بعثة الصندوق إلى السعودية، قال أمس إنّ بيانات الربع الثاني جاءت أضعف مما كان متوقعًا.
تعزيز نمو القطاع الخاص
وردًا على تقرير الصندوق، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في بيان له، إنّ السلطات ملتزمة بتنمية مستدامة ورفاهية المواطنين؛ لكنه لم يعقب بشكل مباشر على أوجه برنامج التقشف التي قد تتباطأ.
وأضاف أنّ «الحكومة تعكف على وضع برنامج دعم القطاع الخاص، الذي سيتضمن إنفاقًا ماليًا موجهًا بدقة إلى مستحقيه، وتبسيط النظم بشأن منشآت الأعمال بهدف تعزيز نمو القطاع الخاص».
وقال إنّ «العمل لا يزال جاريًا على تدبير التمويل اللازم لمجموعة الإصلاحات المذكورة، غير أنه من المرجح أن يتضمن في جزء منه قروضًا من مؤسسات الإقراض المتخصصة».
وقالت وكالة بلومبرج الاقتصادية الأميركية في سبتمبر إنّ السعودية تتجه إلى رفع أسعار الوقود بمعدلات كبىرى، تصل إلى 80%، في شهر نوفمبر المقبل؛ ضمن خطة لربط الأسعار المحلية بنظيرتها العالمية.
