قررت اليوم (الأحد) المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تأجيل الطعن المقدم من النائب محمد العمدة -عضو مجلس الشعب السابق ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس- على حكم القضاء الإدارى الصادر فى 10 أبريل ببطلان التشكيل الأول للجمعية التأسيسية للدستور والذى ضم 50 % من أعضاء البرلمان لجلسة 1 أكتوبر للاستماع للمرافعات وتقديم المذكرات ورفضت المحكمة فى جلسة اليوم السماع لأية مرافعات بسبب وجود تغييرات فى هيئة المحكمة.
وقال العمدة فى طعنه: إن حكم القضاء الإدارى ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية تحايل على الإعلان الدستورى الذى أطلق سلطة الاجتماع المشترك لأعضاء مجلسى الشعب والشورى.
وأوضح العمدة أن المحكمة مدت اختصاصها إلى عمل برلمانى بما يؤدى إلى هدم مبدأ الفصل بين السلطات بما يعقبه من أضرار بالغة الخطورة على استقلال التشريعية بما يؤدى إلى عرقلتها عن أداء عملها بأحكام ترد من هنا وهناك خارج إطار الرقابة الدستورية على القوانين والقرارات البرلمانية.
وأضاف العمدة أن هذا الحكم يمثل سقطة قضائية خطيرة من المحكمة تعرقل أعمال البرلمان وهذا نزول بالعمل البرلمانى لمستوى القرار الإدارى، وهذا يترتب عليه هدم مبدأ الفصل بين السلطات، موضحا ان الحكم مخالف للحقيقة والواقع، حيث قامت المحكمة بتكييف الدعوى على أنها مطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر من أعضاء مجلسى الشعب والشورى غير المعينين فى الاجتماع المشترك الذى تم طبقا لنص المادة " 60 " من الإعلان الدستورى فيما تضمنه من انتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى لعضوية الجمعية التأسيسية.
