قال د. سعد الدين إبراهيم -رئيس مركز بن خلدون للدراسات الحقوقية- إن "الشعب ليس رضيعاً حتى يضع له احد دستوره بل يجب إن يضع دستوره من يختاروه هو وليس احد ، وذلك لان هناك أشياء اكتسبها الشعب بعد الثورة حيث انهار جدار الخوف على السلطة والنظام أي كان ما سيكون، فالآن الشعب أصبح مسيساً، وإقباله على المشاركة في الانتخابات أي كانت هذه المشاركة لتيار معين".
وطالب سعد الدين، خلال المؤتمر الذي عقدته ظهر اليوم لجنة الحريات بنقابة المحامين بالتنسيق مع الجبهة الحرة للتغيير السلمي وائتلاف قوى الثورة، حول "تشكيل الجمعية التأسيسية والعيوب التي شابته"، لجنة الحريات بنقابة المحامين إن تتبنى عمل مسودة لدستور تتضمن مواده دستوري عام 23 وعام 54.
واقترح سعد الدين أن تضع نقابة المحامين هذه المسودة وتعرضها على الشعب خلال حفل مئويتها المزمع إقامتها، مشيراً أن نقابة المحامين تحتل مكانة كبيرة عظيمة لدى المصريين لأنها بيت الأمة على مر العصور وتخرج منها سعد زغلول احد من وضعوا دستور 23 الذي نطالب إن تتضمن المسودة مواد منها في الدستور الجديد، وذلك لان هذا الدستور قد تتضمن كل فئات الشعب بكل طوائفه وليس الدستور الذي يحاك لمصر كي يخدم فئة دون باقي الفئات المصرية.
كما أضاف سعد الدين، أنه يقترح إن تعرض مسودة الدستور الذي ستضعه نقابة المحامين مع مسودة الدستور الذي ستخرجها الجمعية التأسيسية برعاية الإخوان المسلمين في استفتاء شعبي وحينها يختار الشعب أي دستور يريد إن يحكمه، مضيفاً أنه "في حالة اختار الشعب مسودة الجمعية التأسيسية الإخوانية، فإننا سوف نحترم اختيار الشعب لكن في حالة اختار الشعب مسودة نقابة المحامين ورفض الإخوان تطبيقه فانه لن يكون أمامنا غير العصيان المدني".
من جهته تساءل كمال زاخر المفكر القبطي، عن كيفية وضع الدستور من قبل الجمعية التأسيسية داخل الغرف المغلقة لافتاً غلى تسريب بعض المواد التي تتحدث عن سيادة الله والمرجعية للأزهر ، ووجه عتابه إلى مؤسسة الأزهر والكنيسة في عدم القيام بدورها بالتعريف بالله ومطالبة التأسيسية باحترام الله والأديان.
