أمرت نيابة البحر الأحمر، اليوم السبت، بإفراغ وغربلة شحنة القمح الفرنسى المحتجزة لاحتوائها على بذور خشخاش، موضحة أنه سيتخذ قرار بشأن إعادة تصدير الشحنة بعد غربلتها.
وسيطرت حالة من القلق على التجار لأن تلك الشحنة البالغ وزنها 59 ألف طن ليست الأولى ولكن هناك شحنة رومانية أخرى قيل إن بها بذور خشاش، وأثار ذلك بعض المخاوف لديهم خشية نشوب نزاعات جديدة بسبب قواعد التفتيش الصارمة مع أكبر مستورد للقمح فى العالم.
بذور ضارة
وبذور الخشخاش، هي البذور التي تُستخرج من نبات الخشخاش، وهي بذور صغيرة وهشّة وتحتوي على منوم، وقد تمّ استخدامها منذ قديم الزّمن كنوع من أنواع الأدوية، ويُستخرج الأفيون والهيروين والمورفين من قشرة هذه النبتة.
وكانت وزارة الزراعة، قد قالت منتصف سبتمبر الماضي، إن النتائج المعملية أظهرت أن بذور الخشخاش الموجودة في شحنة من القمح الفرنسي هي من النوع الضار، وإنه من المرجح إحالة القضية إلى النائب العام.
لكن وزير الزراعة أكد أن بذور الخشخاش التي وجدت في الشحنة «ليست بالخطيرة جداً» وإن السلطات ستفرج عنهما وتغربلهما.
ومصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وقالت إنها تتوقع أن تشتري هيئة السلع التموينية نحو 7 ملايين طن قمح العام الجاري، هذا بالإضافة إلى ما بين 4 ملايين و5 ملايين طن يستوردها القطاع الخاص سنوياً.
شحنة سابقة
يذكر أن السلطات المصرية رفضت شحنة قمح فرنسي في ديسمبر 2015م، نتيجة لاحتوائها على فطر الأرجوت، إلى نشوب خلاف استمر نحو عام بشأن مواصفات الواردات في ظل فرض الإدارة المركزية للحجر الزراعي حظراً شاملاً على فطر الأرغوت.
لكن ألغت بعد ذلك سياسة الحظر التام للأرجوت، بما ينسجم مع المعايير العالمية؛ لكي تجذب التجار مجدداً إلى مناقصاتها. وأوقفت أيضاً إرسال مفتشي الحجر الصحي المصريين إلى الخارج للتفتيش على شحنات الحبوب وبدأت تستعين بشركات خاصة.
وعلى الرغم من فوز مجموعة من مفتشي الحجر الصحي بدعوى قضائية أقاموها ضد النظام الجديد، الذي قالوا إنه يسمح بدخول مواد مضرة بالصحة النباتية والحيوانية إلى البلاد، إلا أن الحكومة لم تنفذ قرار المحكمة وطعنت عليه أمام القضاء، ليظل مصير النظام الجديد غير واضح.
