قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد خلف الله تأجيل أولى جلسات نظر التظلم المقدم من احمد عز -أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل والمحبوس على ذمة قضايا فساد- من قرار منعه وزوجاته وأولاده من التصرف في أموالهم وعقاراتهم وسنداتهم وجميع ممتلكاتهم لجلسة 29 نوفمبر لتنفيذ طلبات الدفاع.
وكان جهاز الكسب غير المشروع، قد قرر التحفظ على أموال أحمد عز وزوجاته خديجة أحمد ياسين ، عبلة محمد فوزي سلامة، وأولاده ملك وعفاف واحمد، ومنعهم من التصرف فيها، حتى انتهاء التحقيقات الخاصة بمصادر ثروته، ولذلك لوجود شبه في الحصول عليها واستغلال نفوذه في التربح وتكوين ثروة طائلة عجز عن إثبات مصدر شرعي لها.
وكشفت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع قيام أحمد عز خلال العام 2008 حصل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية على ترخيص مجاني لتشغيل إنتاج الحديد الاسفنجى DRIمن خلال مصنع العز لصناعة الصلب المسطح بالمخالفة للقوانين دون سداد الرسوم المستحقة للدولة؛ مما يعد إهدارا للمال العام، واحتكاره لسوق الحديد المصري بتدخله بنفوذه لتعديل مشروع قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من وزارة التجارة والصناعة عام 2008 بعدم تجريم احتكار سلعة مهما كانت نسبة إنتاج الشخص أو الشركة منها في حصة السوق المصري.
ونسبت الدعوى التي حملت الرقم 45 لسنة 2011 بطلب تأييد التحفظ على أموال أحمد عز قيامه بالاستحواذ على 51 من أسهم شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب، وتعديل اسمها إلى عز الدخيلة للصلب، وتوجيه إيرادات الشركة المساهمة في رأسمال شركة العز لصناعة الصلب بقيمة 230 مليون دولار، محققا من ذلك مكاسب مالية ضخمة.
