اقتربت بنوك مصرية مملوكة للدولة من وداع ملف التعثر المالي الذي ارتبطت به منذ سنوات على خلفية قيام رجال أعمال كبار هرب بعضهم للخارج بعدم سداد المديونيات المستحقة عليهم والتي قدرت بمليارات الجنيهات وقتها.
من أبرز هذه البنوك البنك العقاري المصري العربي أحد البنوك المتخصصة المملوكة للدولة والمصرف المتحد المملوك للبنك المركزي.
وقدرت السلطات النقدية خسائر البنوك التابعة للدولة بنحو 128 مليار جنيه في عام 2003 بما يعادل 21.5 مليار دولار وذلك قبل انطلاق برنامج الإصلاح المصرفي الذي قاده البنك المركزي على مدى السنوات العشر الماضية ونجح من خلاله في الحد من هذه الظاهرة وتسوية نحو 90% منها.
وقال محمد الأتربي رئيس البنك العقاري المصري العربي، :"إن البنك حقق تقدما ملحوظا في ملف الديون المتعثرة من خلال إجراء تسويات مع عملائه المتعثرين والحصول منهم إما على ضمانات جديدة لهذه المديونيات المتعثرة أو استرداد أصول وعقارات مرهونة تعادل قيمتها قيمة المديونيات المستحقة عليهم.
وأضاف الأتربى في تصريحات لوكالة الأناضول إن البنك حصل خلال الفترة الأخيرة على أصول مالية من عملائه المتعثرين الذين تم إجراء تسويات معهم، مشيرا إلى أن قيمة الأصول بلغت مليار و20 مليون جنيه وأنه يعتزم بيعها خلال العام المالي الجاري 2012-2013 المنتهي في يونيو القادم.
وكشف عن أن البنك يستهدف إجراء تسويات لمديونيات متعثرة بقيمة 1.9 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2012-2013 ،مشيرا إلى أن المتعثر الذي يرفض إجراء تسوية مع البنك سيتم إحالة ملفه للقضاء.
وعلى مستوى المصرف المتحد المملوك للبنك المركزي أكد محمد عشماوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمصرف المتحد أن البنك سيغلق ملف فجوة المخصصات المتعلقة بالديون المتعثرة والمشكوك في تحصيلها بنهاية العام الجاري 2012.
وأضاف عشماوي أن حجم فجوة المخصصات المجنبة لمواجهة الديون المشكوك فى تحصيلها تقلصت إلى140 مليون جنيه فقط في العام 2011، لافتا إلى أن البنك سيحقق أرباحا في العام 2013 عقب إغلاق فجوة المخصصات بالكامل.
وأشار عشماوي إلى مفاوضات تجري بين المصرف المتحد والبنك المركزي لزيادة رأسمال المصرف بقيمة 500 مليون جنيه ليرتفع إلى 1.5 مليار جنيه بهدف تقويه مركزه المالي ومنحه قدرة أكبر على الإقراض وتوسيع نشاطه المصرفي.
