ألغت النيابة العسكرية أمر ضبط وإحضار لـ 8 من متظاهري عمال شركة النصر للكيماويات الوسيطة بالفيوم، على إثر التظاهرات التي قادوها الأسبوع الماضي ضد إدارة الشركة، بعد تدخل المستشار محمد فؤاد جاد الله المستشار القانوني لرئيس الجمهورية.
واعترض المستشار القانوني للرئيس، خلال اتصال تلفوني بمسئولي وزارة الدفاع بعد أن ثبت عدم إدانة العمال بأي اتهام قانوني.
وكانت النيابة العسكرية قد أمرت بضبط وإحضار 8 من العاملين بشركة "النصر" للكيماويات الوسيطة التابعة لوزارة الدفاع، ممن شاركوا بالدعوى إلى التظاهر أمام قصر الاتحادية الأسبوع الماضي للمطالبة بتحديد لائحة للعمل بالشركة واحتجاجًا على الإجراءات التعسفية التي تتبعها إدارة الشركة ضد العاملين المدنيين – على حد تعبيرهم.
وقامت قوة من الشرطة بمداهمة منازل العاملين الذين صدر ضدهم أمر الضبط وتفتيش منازلهم دون إبداء إذن من النيابة وهو ما أثار استياء العاملين واعتبروه إهانة لهم خاصة بعد أن قاموا بتفتيش منازل أربعة منهم لم يكونوا موجودين وقت التفتيش.
وقال أبو العز سيد، كيميائي بشركة النصر وأحد المحالين لأمر الضبط، أن المستشار الرئاسي أكد التزام الرئاسة بكل حقوقهم المادية والمعنوية إذا ثبت عدم إدانتهم في شيء كما أن الرئاسة ستدعم أي عقوبة قانونية ضدهم إذا ثبت العكس.
في حين أكد مصدر بالقوات المسلحة بفتح تحقيق مع إدارة الشركة لما نسب إليهم من امتهان لحقوق العاملين والتعنت ضد عدد كبير منهم بإصدارها العديد من الجزاءات دون تحقيق قانوني عادل.
