قال الدكتور أحمد لطفي -عضو مجلس نقابة الأطباء- أن النقابة تستنكر "أسلوب الصوت العالي وفرض الرأي بالقوة الذي استخدمه أعضاء (أطباء بلا حقوق) أثناء الجمعية"، والذي تمثل في رفض الاستماع إلى أي رأى مخالف للبيان الذي قاموا بتوزيعه قبل الجمعية وتعمد التشويش على كل الآراء المخالفة لبيان حركتهم.
وأكد لطفي – لشبكة "رصد" الإخبارية – أن النقابة تدين الاعتداء اللفظي على أعضاء المجلس ونقيب الأطباء والاحتكاك المتكرر به ومنعه بالقوة من الخروج من القاعة وشده وجذبه من ملابسه بعد تكرار طلبه للأطباء بالهدوء والنزول من حول المنصة وعدم التجاوب مع مطلبه.
وصرح بأن نقطة الخلاف التي فجرت الأزمة بين مجلس النقابة وأعضاء " أطباء بلا حقوق" لم يكن في إقرار الإضراب وإنما في إصرارهم على استصدار قرار بمعاقبة من لا يشارك في الإضراب من الأطباء بإيقاف القيد ومزاولة المهنة وهو ما لا يمكن قبوله لما يمثله من تعدي على اختصاصات مؤسسات النقابة ولوائحها طبقا ( للمادة 51 من قانون النقابة والمادتين 84 ،85 من لائحة النقابة ) والتي تقرر أن التأديب لا يكون بدون تحقيق وأن درجات التأديب تأتي بالترتيب على النحو التالي : التنبيه ، ثم الإنذار ، ثم الغرامة ، ثم الإيقاف الجزئي أو الكلى ) .
وأشار لطفي إلى أن محاولة استصدار عقوبة في الجمعية هو تعدى على حق الأطباء، ومحاولة لتغيير لائحة النقابة الأمر الذي لا يصح إلا بنقاش ولا يُقر إلا بقرار من وزير الصحة .
وأوضح لطفي أن نقيب الأطباء باعتباره صاحب الحق في اتخاذ القرار في الحالات العاجلة قرر إنهاء اجتماع الجمعية العمومية لتعذر إكمال الجمعية بعد حالة الهرج والتجمهر حول المنصة والاعتداء على أعضاء المجلس ومشاجرات بالأيدي لمحاولة استصدار قرار طلب العقوبة وإن كان غير قانوني.
