قال عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إنه تم الاتفاق ، خلال لقاء المصالحة الفلسطينية بالقاهرة اليوم الخميس ، على «عودة الحكومة الشرعية بغزة لتعمل بشكل طبيعي وفق صلاحياتها ووفق القانون الأساسي والأنظمة وإدارة المؤسسات والوزارات كافة».

وأضاف «الأحمد» خلال مؤتمر عقد اليوم في مقر المخابرات المصرية:« تم الاتفاق على الإشراف الكامل على إدارة كافة المعابر بين قطاع غزة والخارج، سواء المعابر مع الجانب الإسرائيلي والتي تعمل لتنقل محدود للأفراد، بيت حانون (إيريز)، أو معبر كرم أبو سالم التجاري»

وأوضح أن معبر رفح «له وضع خاص، بحاجة لبعض الإجراءات المتعلقة في تحسين المباني، كما أبلغتهم بمصر، أنها تعمل على ترميم المعبر حتّى يعمل بشكل سلس».

وأشار:« هناك ترتيبات أمنية ستقوم بها السلطة الفلسطينية الشرعية، بنشر حرس الرئاسة على امتداد الحدود المصرية، قد لا يكون فورا؛ لكن في موعد أقصاه 1 نوفمبر»

وبدوره، قال صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلاميةحماس، إن حركته جادة في «إنهاء الانقسام»

وأضاف العاروري، في كلمة له خلال المؤتمر:« جلسات الحوار تركزت على تمكين حكومة الوفاق لتعمل بكامل صلاحيتها في الأراضي الفلسطينية، وتطرقنا للقضايا المباشرة التي تمس دخول الحكومة للعمل بغزة»

وأوضح أن حركته ستعمل «بكل قوتها وثقلها ليكون هذا الاتفاق الأرضية لمواجهة المشروع الصهيوني، وتحقيق الدولة الفلسطينية كاملة السيادة».

ووقّع وفدا حركتي فتح و حماس، مساء اليوم الخميس، اتفاق المصالحة الذي توصلا إليه، برعاية مصرية.

وتشمل البنود الرئيسية في الاتفاق:

اتفاق على عقد لقاء ثان في القاهرة بتاريخ ١ /١٢ لمتابعة وتقييم كل الخطوات السابقة.

اتفاق على دراسة ملفات موظفي غزة حتى 1 فبراير 2018 وإلزام الحكومة باستمرار دفع مكافآتهم بما لا يقل عما يُصرف لهم الآن.

اتفاق على توجّه رؤساء الأجهزة الأمنية في السلطة الى غزة وعقد لقاءات مع مسؤولي الأجهزة الأمنية هناك ودراسة سبل استلام مهامهم.

اتفاق على استلام حكومة الوفاق كافة معابر غزة في موعد أقصاه ١/ ١١.

اتفاق على تمكين الحكومة لتقوم بمهامها بشكل كامل في القطاع، في موعد أقصاه حتى ١/ ١٢.

وفيما يلي نص بيان المصالحة:

«انطلاقًا من حرص جمهورية مصر العربية على القضية الفلسطينية وإصرار عبدالفتاح السيسي، على تحقيق آمال وطوحات الشعب الفلسطيني في انهاء الانقسام الداخلي، وتعزيز الجبهة الداخلية وتحقيق الوحدة الفلسطينية، من أجل إنجاز المشروع الوطني، للشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين، لقد رعت القاهرة سلسلة اجتماعات بين حركتي فتح وحماس على مدار يومي 10 و11 أكتوبر 2017، لبحث ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية، وقد اتفقت الحركتان على إجراءات تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة في إدارة شؤون قطاع غزة، كما في الضفة الغربية بحد أقصى يوم 1 ديسمبر 2017 مع العمل على إزالة كافة المشاكل الناجمة عن الأقسام.

وفي إطار حرص جمهورية مصر العربية، على وحدة الصف الفلسطيني، توجه مصر الدعوة لعقد اجتماع في القاهرة يوم 21 نوفمبر 2017، لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني في 4 مايو 2011.

هذا وتعبر مصر عن تقديرها البالغ لحركتي فتح وحماس على الروح الإيجابية التي اتسم بها أعضاء الوفدين وتغليبهم المصلحة الوطنية الفلسطينية وهو الأمر الذي أدى إلى التوصل إلى هذا الاتفاق.

كما نوجه الشكر والتقدير للرئيس محمود عباس «أبومازن» رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، والذي كان لديه الرغبة والإرادة الحقيقة لإنهاء الانقسام وإعادة اللُحمة للشعب الفلسطيني الشقيق».