أثار موافقة الأمم المتحدة على عقد جلسة لمناقشة مزاعم اليهود الذين كانوا يقيمون ببعض الدول العربية بأنهم طردوا منها موجة من الاستياء والغضب.
واستنكرت حركة حماس هذه الخطوة من جانب الأمم المتحدة ، وقال الدكتور سامي أبو زهري، الناطق باسم الحركة؛ أن "هؤلاء اليهود ليسوا لاجئين كما يزعمون بل هم مسئولون عن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه حيث هاجر هؤلاء في عمليات هجرة سرية من بعض البلاد العربية ووصلوا إلى أرض فلسطين حيث قاموا مع غيرهم من يهود العالم بتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وبناء دولة يهودية على حساب هذا الشعب".
وأضاف أبو زهري في تصريح نقلته وكالة معا :"إن هؤلاء اليهود هم مجرمون وليسوا لاجئون وهم الذين حولوا الشعب الفلسطيني إلى لاجئين ولذلك فإن حركة حماس تعتبر أن عقد جلسة لمناقشة هذا الموضوع يمثل سابقة خطيرة تسهم في تزوير التاريخ وقلب الحقائق".
ودعا أبو زهري إلى وقف مثل هذه الجلسات واستمرار الأمم المتحدة في تحمل مسؤولياتها السياسية والمادية تجاه الشعب الفلسطيني الذي لا يزال يعاني من التهجير فوق التهجير.
ومن الجدير بالذكر أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تسلمت ملفًا من وزارة الخارجية الإسرائيلية بالممتلكات اليهودية في عدد من الدول العربية من بينها الجزائر.
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "الشروق" الجزائرية بعد ظهر أمس الأحد أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تزعم في أوراق الملف أن 865 ألف يهودي كانوا يسكنون في الجزائر والدول العربية بين نوفمبر 1947 وحتى عام 1968 قبل أن يهاجروا إلى إسرائيل تاركين أملاك تقدر بمليارات الدولارات.
