قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، حجز منازعتي التنفيذ رقم ٣٧، ٤٩ لسنة ٣٨ قضائية، المقامتين من الحكومة، وآخرين للمطالبة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الذي أكد مصرية جزيرتى تيران وصنافير إلى جلسة 13 يناير المقبل.
وأخطرت المحكمة أصحاب الحكم لسماع مرافعتهم والدفاع وتقديم المستندات الدالة على صحة موقفهم، وكذلك قضايا الدولة ممثلة عن الحكومة.
وتعد هذه الجلسة هي الثانية التي تستمع فيها المحكمة للدفاع والحضور فيها حق لكل من صدر باسمه الحكم، فضلًا عن مقيمي الدعوى الأصليين.
و كانت محكمة القضاء الإداري، أصدرت في يونيو العام الماضي، حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة، وهي الجهة الممثلة للحكومة، طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا.
وأيدت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، في 16 يناير الماضي، الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (أول درجة) ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية، الموقعة في شهر أبريل الماضي، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.
ووافق مجلس النواب، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي يتم بمقتضاها نقل تبعية الجزيرتين إلى السعودية.
