دشنت جبهة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية بمحافظة الفيوم- والتي تشمل حركة الاشتراكيون الثوريون، وحزب الدستور، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ،والتيار الشعبي المصري- مؤتمرها الأول مساء أمس (الأحد) بساحة الجندي المجهول بميدان قارون، تحت شعار "الفقراء أولًا".
وقد قرر ممثلو التيار الشعبي الانسحاب من المؤتمر، خلال دقائق قبل بدايته ، وأفاد مصدر بالجبهة أن الانسحاب جاء احتجاجا على تأخر المؤتمر 20 دقيقة عن موعده.
قال محمد عبد الحكيم -منسق عام حزب التحالف الشعبي الاشتراكي- إن "المعركة الآن أصبحت بين رجل الأعمال نجيب ساويرس والمهندس خيرت الشاطر، وأن الشعب لن يقوم بثورة لإسقاط أحمد عز حتى يتملكها الشاطر وساويرس".
وأشار إلى أن مصر للمسلمين والأقباط، وأن صندوق النقد الدولي الذي رفض جمال عبد الناصر التعامل معه وأمن قناة السويس، قام النظام الجديد بالتعامل معه، وأكد أن المواطن العادي أصبح يحصل على البنزين بنفس السعر الذي يحصل عليه رجال الأعمال، وأشار إلى أن الموجودين في الحكم الآن ليس لديهم نية لتحقيق مطالب الثورة.
ومن جانبه؛ طالب المهندس عمرو فارس – منسق عام حزب الدستور بالفيوم- بقيام كل محافظة برصد المشاكل التي تعانى منها، وعرضها على الجبهة حتى نتمكن من إيجاد حلول لها، مؤكدًا أن الفيوم هي أكبر مثال للمحافظات التي تعاني من الفقر والبطالة.
وقال أحمد خليفة -منسق حركة الاشتراكيون الثوريون بالفيوم- إن إسقاط النظام لا ينتهي عند وقوع نظام مبارك ووضع نظام مرسى ، وأن تغيير النظام هو تغيير التبعية للنظام الأمريكي متهمًا النظام الحالي بعدم تحقيق مطالب الثورة، لافتا إلى أنه ما زال حتى الآن نسبة البطالة مرتفعة في مصر، فضلا عن ارتفاع الأسعار في الأسواق، و"تسول" المعونة من أمريكة والركوع للبنك الدولي على حد قوله.
كما أوضح عدد من النشطاء أن أهداف الجبهة هي تشكيل معارضة قوية لمراقبة الحكومة ومحاسبتها، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع المستوى الصحي وتوفير المسكن والاهتمام بالمعيشة والتعليم ومحاربة البطالة، ووضع القضية السياسية في مقدمة الأهداف التي تسعى إليها الجبهة.
وأشاروا إلى أن الثورة قامت على العدالة الاجتماعية وتحقيق الأمن للمواطن، وأن الجبهة تسعى إلى التقدم بمصر وإسقاط الديكتاتورية ودعم القضية الفلسطينية، ودعم الثورات العربية القائمة على تحقيق العدالة الاجتماعية،لافتين إلى أنها ستدعم إضراب الأطباء الذي سيبدأ في أول أكتوبر القادم، والوقوف بجانب الإداريين والأطباء والمعلمين والعمال وجميع فئات الشعب، هذا إلى جانب الاهتمام بالدستور حفاظا على الحقوق الاجتماعية للمواطن البسيط.
