طالب عدد من المتخصصين والأكاديميين في مجال التاريخ والآثار، في جامعات قطاع غزة، بوقف أعمال التجريف في موقع «تل السكن» الأثري؛ جنوبي المدينة.

واعتبر 17 أستاذا جامعيا، متخصصون في علم التاريخ والآثار، من عدة جامعات فلسطينية بغزة، في بيان مشترك أصدروه، ووصل وكالة الأناضول، نسخة منه، أن مواصلة أعمال التجريف في الموقف الأثري يعد بمثابة «جريمة»، حسب القانون الفلسطيني الخاص بالآثار القديمة.

وحمّل البيان الجهات الحكومية، «المسؤولية التاريخية والوطنية عن العبث بهذا الموقع الأثري؛ الذي هو بمثابة إعلان تخلي عن مسؤولية وطنية تجاه حماية ركائز الرواية التي تدعم الحق التاريخي الفلسطيني».

ويعتبر موقع تل السكن الواقع جنوبي مدينة غزة، من أهم المواقع الأثرية، التي تعود للحقبة الكنعانية، ويصل عمره إلى نحو 5500 عام قبل الميلاد.

ويقول خبراء، إن مساحة الموقع الأصلية، كانت قبل بدء التعديات عليه، تبلغ نحو 200 دونم (الدونم ألف متر مربع)، لكنها تناقصت بدءا من عام 2007، بعد أن تم بناء جامعتين على أرضه.

وبحسب البيان، فإن سلطة الأراضي بغزة (حكومية تتبع حركة حماس) بدأت قبل نحو شهرين بأعمال «تجريف وتسوية لأرض الموقع تنفيذاً لقرار حكومي بتخصيص 13 دونماً، في هذا الموقع لصالح سداد ديون الموظفين على الحكومة».

وكانت الحكومة قد قررت منتصف العام الماضي، منح الموظفين قطع أراض، تعويضا لهم عن مستحقاتهم المالية المتراكمة.

وطالب البيان، بوقف قرار تخصيص أراضي الموقع للموظفين في الموقع، وتعويضهم في أماكن أخرى.

كما دعا البيان إلى منح وزارة السياحة والآثار الوقت والموازنة الكافيين لاستكمال التنقيب في موقع تل السكن، أو منحها الفرصة لجلب تمويل من جهات دولية مختصة في أعمال التنقيب.

وذكر البيان أن الموقع الذي يعود إلى بداية الوجود الكنعاني في فلسطين، اكتشف لأول مرة عام 1931م، وقامت حكومة الاحتلال البريطاني بتصنيفه ضمن المواقع الأثرية، كما أظهرت الحفريات في هذا المكان، وجود مباني من الطوب اللبِن وأسوار ومباني.

وذكر أساتذة التاريخ والآثار أن الموقع هو أحد ثلاثة مواقع أثرية في قطاع غزة تنطبق عليها شروط الترشيح للإدراج على لائحة التراث العالمي في اليونسكو تحت اسم فلسطين.

وقال إن وزارة السياحة والآثار في عام 2004م تقدمت بطلب إلى اليونسكو لإدراج 21 موقعاً في الضفة وغزة، منها موقع تل السكن حيث يُعد أكثرها أهمية.

ونفى المتخصصون، في البيان، الرواية الرسمية التي تقول إن «ما تم تجريفه لم يكن ضمن موقع المدينة الأثري»، واصفين تلك الرواية بـ«الادعاء العار عن الصحة».

وطالب المتخصصون بملاحقة كل من ثبت تورطه في «جريمة تجريف موقع تل السكن الأثري».

وكانت وزارة السياحة والآثار في قطاع غزة (تديرها حركة حماس)، قد وصفت أعمال التجريف في الموقع بـ«غير القانونية وتستهتر بسلطة الوزارة».

وطالبت الوزارة، سلطة الأراضي بوقف كافة أعمال التجريف في الموقع، داعيةً الدول المانحة إلى تمويل المشاريع للتنقيب عن الآثار بغزة.
المصدر: الأناضول