قضت المحكمة الإدارية العليا أحكامًا نهائيًا لا يجوز الطعن عليها بأحقية نواب الحزب الوطني "المنحل" في الترشح للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو غيرها.
من جانبه أشاد الدكتور سعيد صادق -أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية- اليوم بقرار المحكمة، معتبرًا حل الحزب الوطني كتنظيم نظرًا لعدم وجود حكم جنائي ضده.
وأوضح "صادق"أن المخرج الوحيد للحزب "المنحل" يرجع لاختيار الشعب له في الانتخابات، قائلاً الحزب الوطني ليس حزباً بل تجمع لان المصالح الشيء الوحيد الذي يجمعهم.
وحول توقعاته عن المقاعد التي من المتوقع أن يحصل عليها في الانتخابات قال انه من المتوقع يحصلون على نسبة لاتتعدى 1%، وقد لا يحصلون على شيء مؤكدًا أن الرهان على الشعب.
وأوضح صادق أن البلد في طور التغيير حالا وأنه من الصعب إعادة إنتاج النظام السابق من جديد.
