قال نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية، «عمرو المنير»، إنه من المتوقع إعادة النظر في ضريبة قطاع أو اثنين من الصناعات.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي في القاهرة، أمس الأحد، أن الحكومة تعمل حاليا على سد الفجوة الضريبية من خلال تقييم مساهمة الشركات في الحصيلة النهائية للضرائب.
وأشار إلى أن وزارته تستهدف زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الجاري 2017-2018 إلى 604 مليارات جنيه بنسبة نمو 31% عن إيرادات العام السابق 2016-2017 الذي بلغت إيراداته 462 مليار جنيه ومقارنة بـ352 مليار في العام المالي 2015-2016.
وحققت القطاعات الهندسية أعلى حصيلة في ضريبة الدخل ووصلت إلى نحو 9 مليارات جنيه بنسبة نمو 108%، مقارنةً بالعام الماضي، بينما وصل معدل النمو في قطاع الاتصالات إلى نحو 175%، وقطاع تجارة البقالة والتجزئة إلى نحو 350%، فيما حقق قطاع البنوك معدل نمو وصل نحو 4% فقط، بحسب «العربي الجديد».
ووفق «المنير»، فإن ضريبة الدخل في العام المالي 2016-2017 سجلت معدل نمو بلغ نحو 20% عن قيمة الضريبة في العام المالي 2015-2016 حيث حققت 226 مليار جنيه مقارنة بـ189 مليار جنيه العام السابق بنسبة 108% من الحصيلة المستهدفة.
وأوضح أن الحكومة تستهدف زيادة متحصلات العام المالي الجاري إلى نحو 284 مليار جنيه بنسبة نمو 26%.
وأشار إلى أن ضريبة المبيعات والقيمة المضافة زادت من 120 مليار جنيه العام المالي 2015-2016 إلى نحو 183 مليار جنيه العام المالي الماضي بنسبة نمو 53% لافتا إلى أن المستهدف العام المالي الجاري أن يصل إلى 253 مليون جنيه بنسبة نمو 38%.
ويأتي قطاع البترول على رأس القطاعات التي حققت إيرادات في ضريبة القيمة المضافة، حيث بلغ معدل النمو 520% بحصيلة نحو 1.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2016 -2017 بالمقارنة مع 300 مليون جنيه خلال العام المالي 2015-2016.
وتابع المسؤول المصري، أن حصيلة قطاع التبغ ومشتقاته حققت نحو 40 مليار جنيه بالمقارنة مع 33 مليارا خلال العام الماضي، مشيرا إلى أنها تعد الحصيلة الأكبر في إيرادات ضريبة القيمة المضافة.
وحول إيرادات الجمارك، قال المنير إن الإيرادات بلغت 34 مليار جنيه، مقارنة بـ28 مليار جنيه العام المقارن وبنسبة نمو 21%، مؤكدا أن المستهدف خلال العام المالي الجاري يصل إلى 36 مليار جنيه بنسبة نمو 7%.
وكشف عن تحصيل 2.2 مليار جنيه ضرائب عقارية، مقارنة بـ 1.3 مليار جنيه بنسبة نمو 69% لافتا إلى أن المستهدف خلال العام الجاري الوصول إلى إيرادات 4.1 مليار جنيه بنسبة نمو 86%.
ويبلغ إجمالي الدين العام المحلى المصري 3.079 تريليون جنيه في نهاية مارس الماضي، منه 86.2% مستحق على الحكومة، و5.9% على الهيئات العامة الاقتصادية، و7.9% على بنك الاستثمار القومي.
وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 79 مليار دولار في نهاية يونيو 2017، مقابل 55.8 مليار دولار في يونيو 2016؛ أي بزيادة تبلغ نحو 23 مليار دولار تم اقتراضها خلال عام واحد، وفق بيانات رسمية.
