تقدم خالد الدسوقي البري – المحامي – ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد المستشار عادل قورة – رئيس لجنة تقصي الحقائق لثورة 25 يناير – والمشير محمد حسين طنطاوي – رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة سابقا – واللواء مراد موافي – رئيس جهاز المخابرات العامة سابقا – والفريق أحمد شفيق – رئيس مجلس الوزراء السابق – وخالد مشعل – سكرتير عام حركة حماس – وإسماعيل هنية – رئيس وزراء حكومة حماس – وسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة يتهمهم فيه بالتواطؤ مع جهات خارجية للاعتداء على المتظاهرين وقتلهم وفتح السجون.
وأوضح في البلاغ رقم 3566 لسنة 2012بلاغات النائب العام أن ما نشر بالأمس بجريدة الوطن بالعدد الصادر بتاريخ 23/9/2012رقم 148وهو تحقيق صحفي مع المستشار عادل قورة – رئيس لجنة تقصي الحقائق – وجاء به: "إن وزارة الداخلية وحركة حماس اشتركا – كل بطريقته الخاصة – في فتح السجون خصوصا المرج وأبو زعبل ووادي النطرون- الذي حبس فيه الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وعصام العريان – الذي لم تطلق به رصاصة واحدة, وأيضا قال: "لو كنت أملك الصلاحيات لوجهت اتهاما مباشرا للسفارة الأمريكية بقتل المتظاهرين في التحرير".
وأضاف: إن كل ما ورد على لسان المستشار عادل قورة يشكل جرائم الاعتداء على متظاهرين سلميين, وقتلهم وفتح السجون وقتل من بها, وتهريب لآخرين يعتبر اعتداء سافر على الأمن القومي المصري, ويشكل جرائم القتل العمد بأيدي جهات خارجية بالاشتراك والتواطؤ مع جهات بالداخل, وإظهارها بالتحقيقات, وكشف كافة الحقائق كاملة أمام جهات التحقيق, وتقديم المتهمين الحقيقيين في قتل المتظاهرين, وفتح السجون, وتهريب عناصر، وبقصور من جانب رئيس المخابرات المصرية السابق الذي أدى تقاعسه إلى ضرب الاستقرار والأمن القومي, وذلك عن طريق قيام المعروض ضدهم بتهريب وقتل مصريين في السجون وميادين عامة.
وطالب النائب العام بفتح التحقيق قضائيا واستدعاء المشكو في حقهم, وإحالة المسئولين إلى المحاكمة الجنائية لتقاعسهم عن تقديم الحقيقة الغائبة عن الشعب الذي يريد أن يصل.
