قبل ساعات من نظر محكمة النقض الطعن الخاص بالناشط السياسي علاء عبدالفتاح على الحكم الصادر بسجنه خمس سنوات في القضية المعروفة بـ«مظاهرات مجلس الشورى»، أصدرت تسع منظمات مجتمع مدني بيانًا مشتركًا قالت إنّ محاكمته «شهدت عديدًا من الخروقات القانونية وافتقرت لمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة».
وقالت المنظمات، في بيانها الصادر اليوم الأربعاء، إن التهمة الرئيسة لعلاء عبدالفتاح التي يعاقَب بموجبها (التجمهر) «ثبت إلغاء القانون المنظم لها منذ 89 عامًا»؛ وبناء عليه طالبت المنظمات بإطلاق سراحة.
وفي فبراير 2015، أصدرت دائرة جنايات إرهاب جنوب القاهرة حكمًا بمعاقبة علاء عبدالفتاح بالسجن المشدد خمس سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه، ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة؛ لاتهامه بتدبير تجمهر والاشتراك فيه مع آخرين بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات واستخدام القوة والعنف مع قوات الأمن، وتنظيم مظاهرة دون إخطار.
أداة للتنكيل بالخصوم
وذكرت المنظمات في بيانها أنّ الدائرة المُصدِرة الحكم من دوائر الإرهاب، المنشأة خصيصًا لتكون واحدة من أدوات التنكيل بالخصوم السياسيين. فتعيين قضاة دوائر الإرهاب لا يستند إلى معايير واضحة، سواء كانت موضوعية أو جغرافية، لافته إلى أن ذلك يسهل التحايل.
وقالت المنظمات إنّ «أغلب الأحكام الصادرة عنها (دوائر الإرهاب) اتسمت بالقسوة في إنزال العقاب، وارتكاب انتهاكات لمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة؛ وهو ما تدلل عليه أحكام محكمة النقض في قضايا عدة، وإقرارها بإعادة المحاكمة في كثير من المحاكمات التي نظرتها تلك الدوائر».
تحيز واضح
وقالت المنظمات إنّ القضية «شهدت من البداية تحيّزًا واضحًا من هيئة المحكمة ضد علاء وزملائه، فعلى سبيل المثال حوّلت المحكمة شهادة شهود النفي من أعضاء لجنة الخمسين إلى أدلة إدانة للمتهمين؛ إذ رأت المحكمة في المظاهرة تحديًا للدولة ومحاولة لفرض الرأي (جبرًا) على لجنة الخمسين، للتنديد بالمادة الخاصة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، ذلك رغم أن اللجنة عقدت للمعارضين للمادة جلسات استماع».
وأعربت المنظمات عن أملها في أن «تتدارك محكمة النقض الأخطاء المتعمدة التي ارتكبتها دائرة جنايات إرهاب القاهرة، وأن تأمر بإطلاق سراح علاء عبدالفتاح وتقضي بإعادة محاكمته، خصوصًا أنّ تهمته الرئيسة جاءت وفقًا لقانون سارٍ منذ عهد الاحتلال البريطاني لمصر وألغي منذ 89 عامًا».
