قالت الحكومة المصرية، الأربعاء، إنها تأكدت من أنه لم يتم تخزين أي مياه في سد النهضة خلال هذا العام، وأنه لا توجد أي أعمال تعوق حركة المياه الواصلة إلى مصر.

جاء ذلك إثر زيارة أجراها وزراء المياه من مصر والسودان وإثيوبيا، الثلاثاء، لموقع سد النهضة.

وأفادت وزارة الموارد المائية والري المصرية، إنه «فور الوصول تم عمل عرض تقديمي حول الموقف التنفيذي للسد، تبعه جولة تفقدية لكل أجزاء السد المختلفة».

وأضافت الوزارة أنه «تم التأكد من أنه لم يتم أي تخزين في السد خلال هذا العام، ولم يتم تنفيذ أي أعمال يمكن أن تعوق حركة المياه الواصلة إلى مصر حتى اليوم».

وتعد زيارة وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، إلى سد النهضة الأولى من نوعها لمسؤول حكومي مصري.

ولم يحدد البيان موعدًا لبدء التخزين مستقبلا في السد الذي بدأت إثيوبيا بنائه، في أبريل 2011، غير أن القاهرة دائما ما تؤكد على أهمية التوافق حول طريقة التشغيل والملء.

وتنتظر مصر والسودان وإثيوبيا وفق اتفاق تم في سبتمبر 2016، نتائج مكتبين استشاريين فرنسيين متخصصين يقومان بإعداد ملف فني عن السد وأضراره.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية، إنجاز 62% من أعمال إنشاء «سد النهضة» على نهر النيل، وأن السد سيبدأ في توليد الطاقة الكهربائية، خلال شهور.

وقال مساعد رئيس الوزراء، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإثيوبي، «دبرصيون جبرميكائيل»، إن السد سيبدأ في توليد الكهرباء قبيل أكتوبر 2018.

وأضاف «جبرميكائيل»، في تصريحات للوكالة الإثيوبية الرسمية للأنباء، الثلاثاء، أن نسبة الأعمال المتبقية في مشروع السد تبلغ 38%.

وشدد المسؤول الإثيوبي على أن «عملية إنتاج الطاقة ستسير جنبا إلى جنب مع أعمال البناء في المشروع».

وتخشى القاهرة أن يضر السد، الذي تبنيه إثيوبيا على مجرى النيل، بحصة مصر من مياه النهر، البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، بينما تقول أديس أبابا إن السد سيمثل نفعا لها، خاصة في مجال توليد الكهرباء، ولن يضر بمصر والسودان.

ويقدر خبراء أن تُتلف أكثر من 75% من مساحة الأراضي الزراعية المصرية التي يعمل بها ما بين 40 إلى 50 مليون مواطن، حال اكتمال وبدء تشغيل السد.