قالت مصادر مطلعة، إن شركة جرينبو لتجارة الحبوب ومقرها جنيف، أقامت دعوى قضائية أمام محكمة إدارية في مصر ضد الهيئة العامة للسلع التموينية تتعلق بتوريد قمح روسي.
وقال إيفان فيكولوف، الشريك الإداري لدى كورم كابيتال للحبوب، والتي تتعاون بشكل وثيق مع جرينبو، في تصريحات لوكالة «رويترز»، إن الشركة رفعت دعوى مطالبة بنحو 1.2 مليون دولار في ما يتعلق بتوريد قمح روسي إلى الهيئة في أوائل مارس.
وأكدت ثلاثة مصادر مقرها القاهرة رفع القضية، وقالت إنها تتعلق بتأخيرات في الميناء وتكاليف نتجت عن مشاكل في الفحص، ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من هيئة السلع التموينية المصرية.
وشهدت شحنات القمح الواردة إلى مصر، التي تعد أكبر مشتر للقمح في العالم، اضطراب ملحوظ بسبب نزاع أحد الأطراف وهم المفتشون التابعون للحكومة الذين أغضبهم حظر سفرهم للخارج لفحص الشحنات في موانئ التصدير، وهو ما كان يعود عليهم بدخل إضافي، بحسب العربي الجديد
وتصدرت مصر خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري قائمة الدول المستوردة للمنتجات الزراعية والغذائية الروسية، لتبلغ قيمة وارداتها 812.3 مليون دولار، متفوقة على الصين التي جاءت في المرتبة الثانية (700.6 مليون دولار).
ويكفي الاحتياطي الاستراتيجي للقمح في مصر احتياجات البلاد حتى أول مارس المقبل، فيما تسعى الحكومة إلى تعاقدات جديدة بنحو 1.3 مليون طن من القمح لتدبير احتياجات البلاد حتى موسم الحصاد المحلي الجديد منتصف إبريل.
وأعلنت مؤسسة القمح الأميركي (تجارية تدعم الصادرات الأميركية) غلق مكتبها في القاهرة بحلول أول ديسمبر المقبل، بعد أن ظل مفتوحًا لعقود، دون توضيح أسباب.
من جانبه، قال محمد سويد، المتحدّث الرسمي لوزارة التموين، إنّ هذه المؤسسة تروّج للقمح الأميركي ومصر لم تستورد قمحًا منذ مدة من الأسواق الأميركية؛ إذ يُعلن عن كميات القمح المراد شراؤها من البورصات العالمية، وتتقدم للمناقصات دول منها أميركا، ويُرسى العروض على الأعلى جودة والأقل سعرًا.
وأضاف أنّ «أميركا تقدّم غالبًا مواصفات القمح نفسها التي تقدمها الدول الأخرى مثل أوكرانيا وفرنسا وروسيا، لكن بسعر أعلى قد يزيد 20 دولارًا في كل طن؛ نتيجة بُعد المسافة بين مصر وأميركا مقارنة بالمسافة بين مصر والدول الأخرى، وبالتالي تحصل مصر على القمح من الدول القريبة».
وقال «سويد» إنّ مصر لا تستورد القمح من أميركا لسبب آخر، وهو أنّ لديها برنامجًا لدعم القمح المورد إلى مصر، وألغت هذا البرنامج السلطات الأميركية؛ وبالتالي تشتري الحكومة المصرية القمح حاليًا من البورصات العالمية.
وكشف تقرير حكومي أنّ إجمالي كميات القمح التي استوردتها مصر منذ يناير وحتى يونيو من العام الحالي بلغ نحو خمسة ملايين و49 ألف طن، من دور مختلفة وعبر مناقصات هيئة السلع التموينية على مدار العام.
