تستعد الحكومة في مصر لاستقبال بعثة صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع القادم، وذلك لحسم مصير شريحة جديدة من القرض تستلمها الحكومة بنحو 2 مليار دولار.
وتنتظر الحكومة موافقة الصندوق علي إتاحة المبلغ لها في أقرب وقت، حيث انه كان من المقرر أن يتم استلام نحو 4 مليارات دولار إلا أن الصندوق قرر تخفيضها لنحو 2 مليار دولار، بشرط تنفيذ الحكومة لباقي القرارات المتفق عليها والتي يأتي علي رأسها خفض جديد بدعم الوقود قبيل إنتهاء العام الجاري.
ومن المعتاد أن الحكومة تقوم بإنكار ونفي أي نية لأي رفع جديد سواء برفع الدعم أو زيادة الضرائب أو فرض زيادات جديدة للأسعار، مع إقتراب زيارة بعثات صندوق النقد للابتعاد عن الغضب الشعبي وقت زيارة وفد الصندوق وتحاشي خروج المواطنين للاعتراض علنا أمام مرأي ومسمع من البعثة، ومن ثم يتم الإعلان عن الزيادات بغتة بعد سفر بعثه المراقبة .
مراقبة
ووفقاً لإدارة الصندوق، فمن المتوقع أن تبدأ بعثة خاصة زيارة مصر يوم الأربعاء المقبل، لبحث تأثير الإصلاحات التي أجرتها الحكومة المصرية فيما يتعلق بالملف الاقتصادي سواء تداعيات عملية التعويم أو إعادة هيكلة الدعم وخاصة دعم الطاقة والمحروقات، إضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية في ظل ارتفاع مستمر في معدلات التضخم.
وأشار الصندوق إلى أن تنفيذ البرنامج يستمر عدة سنوات حتى نهاية 2019.
وعلي الرغم من التفاؤل والإيجابيات التي يتغني بها المسئولين نتيجة تطبيق سياسة صندوق النقد في مصر، إلا أنه تم الإعلان عن زيادة مصروفات الموازنة العامة عن التقدير المتوقع، مما يعني زيادة عجز الموازنة وهو الغرض الرئيسي الذي تم من أجل تخفيضه تنفيذ قرارات في غاية الصعوبة علي المواطن المصري.
وقال الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، لرصد، إنه من المرتقب الإعلان عن تنفيذ قرارات جديدة خلال الأسبوع الجاري وقبيل بدء شهر نوفمبر، موضحا أن بعثة الصندوق لن تأتي للمراقبة فقط وإنما لرسم مسار الفترة القادمة من الاقتصاد وإعطاء إملاءاتها الجديدة للحكومة.
تقديرات خاطئة
وأضاف قاروق أنه، كانت إدارة صندوق النقد الدولي قد اعترفت عدة مرات بخطأ تقديراتها حول مستقبل القرارات الاقتصادية التي يتم تنفيذها في مصر، مبررة ذلك بعدم استيعاب السوق لتلك القرارات وعلي الرغم من ذلك تواصل تطبيق خطتها بالتعاون مع الحكومة المصرية، مع تغافل متعمد عن النتائج السلبية التي يغرق بها المواطنين يوميا
ومن المتوقع أن تبدأ زيادة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر يوم 25 أكتوبر الجاري وتستمر حتى 7 نوفمبر المقبل، وذلك لإجراء المراجعة الثانية على أداء الاقتصاد المصري والوقوف على سلامة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، وخاصة منذ صدور قرار تعويم الجنيه وتحرير سوق الصرف في بداية نوفمبر الماضي.
2 مليار دولار
وتوقع وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، الحصول علي شريحة بقيمة ملياري دولار من صندوق النقد الدولي، بعد المراجعة القادمة من الصندوق، مؤكدا انه سيتم الموافقة علي الشريحة الجديدة وفقا لما يسمى بالمراجعات الدورية، حيث يتواجد وفد من الصندوق كل ستة أشهر لمراجعة أداء تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، ومع الانتهاء من المراجعة بنجاح يتم صرف الشريحة الخاصة بالقرض، وحتى الآن تم صرف 4 مليارات دولار من قرض صندوق النقد الدولي.
2018 عام ذروة الديون
ومن الجدير بالذكر أن الحكومة تحاول بشتي الطرق الاتفاق مع الدول والحكومات التي تم الاستدانة منها خلال الفترة الماضية لتأجيل استلام القروض الخاصة بهم، وتم فعليا تأجيل تسليم ودائع بنحو 4 مليارات دولار لحكومات السعودية والإمارات خلال العام القادم.
ويتبقي للحكومة سداد عدة دفعات وأفساط للدوين الخارجية بنحو 8.9 مليار دولار، فضلا عن القيام بسداد نحو 5.2 مليارات دولار لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي قبل نهاية ديسمبر المقبل.
وهناك 24 دولة أقرضت مصر 33.4 مليار دولار، بينما أقرضتها 16 مؤسسة دولية نحو 21.2 مليار دولار، بخلاف عدة إصدارات للسندات بقيمة 6.7 مليار دولار، ودين قصير الأجل بلغ 12.6 مليار دولار.
وتظهر الخطة الكاملة لسداد الديون التي وضعتها الحكومة المصرية، أن البنك المركزى المصري مطالب بسداد 5.22 مليار دولار خلال العام الحالى، و6 مليارات دولار فى 2019، و6.1 مليار دولار خلال عام 2020، ثم 3 مليارات دولار عام 2021.
وستنخفض قيمة الديون المستحق سدادها عام 2022 إلى 2.2 مليار دولار، ثم إلى 2.1 مليار دولار فى عام 2023، وفى عام 2024 سيسدد المركزى نحو 1.7 مليار دولار، على أن يسدد نحو 2.7 مليار دولار كديون مستحقة خلال عام 2025، وفى عام 2026 ستنخفض قيمة الديون المستحق سدادها إلى 1.3 مليار دولار
الدين الخارجي
ارتفع الدين الخارجي لمصر بواقع 41.6 في المئة إلى 79 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2016-2017 في 30 يونيو الماضي، حسبما أعلن البنك المركزي المصري.
وبهذا يكون الدين الخارجي قد زاد نحو 23.2 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017 مقارنة مع السنة السابقة.
حجم الدين العام
ارتفعت نسبة الدين العام في مصر (الخارجي والمحلي) إلى 131.7% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2016، مقابل 101% في نهاية 2015، وفقا للبنك المركزي.
أيضا ارتفعت نسبة رصيد الدين الخارجي للبلاد ارتفعت إلى 37.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2016، مقابل 13.6% في نهاية 2015.
وصعد إجمالي أعباء خدمة الدين الخارجي في مصر، إلى 1.196 مليار دولار في نهاية 2016، مقابل 831.9 مليون دولار في العام السابق 2015.
وارتفع إجمالي الدين العام المحلي إلى 3.052 تريليون جنيه (169 مليار دولار) في نهاية 2016 مقابل 2.368 تريليون جنيه (131 مليار دولار) في العام السابق عليه.
