أصدرت لجنة حماية الثورة بالفيوم بيانا صحفيا استنكرت فيه ما وصفته بـسيطرة أعضاء مجلس الشعب السابق من حزب الحرية والعدالة على المواقع التنفيذية بالمحافظة، واصفة هذه السياسية بـ''سياسة الحزب الوطني المنحل مع اختلاف الأسماء''.
وأشار البيان إلى إصدار البرلمانيين السابقين قرارات للمحافظ، ومعاونيه، ورؤساء المدن، والمراكز ، بصفتهم البرلمانية المنعدمة.
وعبر أعضاء اللجنة عن استيائهم مما وصفوه بـتجاهل المهندس أحمد علي -محافظ الفيوم- وكبار التنفيذيين بالمحافظة، للقوى الثورية التي لم تكن ممثلة في مجلس الشعب السابق، وعدم دعوتهم للاجتماعات مع القوى السياسية والشعبية.
