كشف تقرير أميركي جديد أن القيود التي تفرضها الحكومات على الإنترنت زادت على مدى العام المنصرم حول العالم، مع استخدام الأنظمة الحاكمة العنف ضد المدونين والتحول إلى الرقابة والاعتقال لقمع المطالبات بالحرية.
وقالت مؤسسة "فريدم هاوس" الأميركية في تقريرها الذي شمل 47 دولة، إن باكستان والبحرين وأثيوبيا شهدت أكبر حالات تراجع في حرية الإنترنت منذ يناير 2011، وكانت من بين 20 دولة تراجعت في تصنيفها، حسبما ذكرت شبكة "سكاى نيوز" العربية.
في المقابل، أكدت المؤسسة التي تدافع عن الديمقراطية أن تونس وليبيا ومصر وجميع الدول التي شهدت انفتاحا سياسيا كبيرا أو تغير الأنظمة الحاكمة أظهرت تحسنا عن السنوات السابقة إلى جانب 14 دولة أخرى.
وتزامن نشر التقرير مع إصدار فيتنام أحكاما قاسية بالسجن على 3 مدونين مشهورين لانتقادهم الجريء لتعامل الحكومة مع قضايا حقوق الأرض والفساد.
وقال التقرير إن استونيا تصدرت قائمة الدول التي زادت فيها حرية الإنترنت، فيما حلت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية.
ووضع التصنيف على أساس عوائق الوصول إلى الإنترنت والقيود على المحتوى وانتهاكات حقوق المستخدم.
ووجد التقرير أن "إستونيا" طورت إلى حد كبير ثقافة الإنترنت التي تشتمل على التصويت عبر الإنترنت والوصول إلى سجلات طبية إلكترونية، وبعض أخف القيود في العالم على المحتوى.
وجاءت الولايات المتحدة بعد "إستونيا" من حيث سرعة الإنترنت والتكلفة والنطاقات المتاحة.
وباتت أيضا طرق السيطرة على حرية التعبير في وسائل الإعلام الرقمية أكثر تعقيدا وتنوعا العام الماضي.
ويغطي التقرير الفترة من يناير2011 إلى مايو 2012، وهو التقرير الثالث للمؤسسة بناء على معلومات من باحثين يتمركزون في الغالب في الدول التي شملها التقرير والبالغ عددها 47 دولة.
