استنكرت الجبهة الوطنية المصرية إحالة السلطات المصرية يحيي القزاز الأستاذ بجامعة حلوان والقيادي السابق بحركة (تمرد) لنيابة أمن الدولة بتهمة إهانة عبد الفتاح السيسي، وقتل أحد السجناء ( عبد الكريم صالوحة) نتيجة الإهمال الطبي بسجن طرة، واعتقال ثلاث سيدات أحدثهن سمية ماهر التي لا تزال في اختفاء قسري حتى الآن.
وقالت الجبهة في بيان لها «إن إحالة القزاز إلى المحاكمة بهذه التهمة، واعتقال النساء يؤكد هشاشة هذا النظام الذي لا يقوى على احتمال بضع كلمات أو عبارات ناقدة له على صفحات الإعلام الاجتماعي، وأنه فاقد للثقة في نفسه وفِي شعبيته، وبالتالي فهو يخشى من أي نقد ولو كان بسيطا» .
وأضافت :«إننا إذ نفخر بالدكتور يحيي القزاز وبنضاله، فإننا ندعو كل القوى الوطنية لتحويل هذه التحقيقات إلى محاكمة للنظام ذاته الذي باع الأرض وتنازل عن حقوق مصر في مياه النيل وغاز المتوسط، والذي كبل مصر بعشرات مليارات الدولارات من الديون والصفقات التي عقدها السيسي طلبا لدعم سياسي لحكمه وليس استجابة لحاجة ضرورية للشعب».
وتابع البيان :«إننا إذ نجدد تضامنا مع القزاز فإننا لم ننس أيا من الأحرار خلف القضبان الذين دفعوا ضريبة الدفاع عن الحرية ولا يزالون، كما أننا نتضامن مع السيدات المعتقلات ومع كل المناضلين الذين يخضعون لمحاكمات جائرة من كل الإتجاهات. إننا نعتبر محاكمة القزاز وغيره من أحرار الوطن هو فرصة جديدة لتوحيد كل القوى الوطنية للخلاص من هذا الحكم العسكري، كما أننا نعتقد أن هذا التضامن الواسع مع القزاز هو مقدمة للتوحد الذي تتصاعد مؤشراته يوما بعد يوم ، فليس أمامنا جميعا من طريق لإسقاط هذا النظام سوى هذه الوحدة».
وكان بلاغ للنيابة اتهم القزاز بأنه وصف السيسي على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، بالخيانة العظمى وطالب بإعدامه أيضا، وحرّض على قتله (ضربا بالنعال) بعد وصفه بالخيانة، وذلك على خلفية تمرير السيسي وموافقته على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي تم بمقتضاها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية.
