شهدت منطقة الواحات البحرية الواقعة بين محافظتي الجيزة والفيوم، مذبحة لقوات الشرطة والتي راح ضحيتها طاقم مأمورية قوات خاصة بالكامل، حيث فاقت أعداد القتلي أكثر من 50 ضابط وعسكري.
وأجمع خبراء واقتصاديين علي أن الحادث الأخير يؤثر سلبا علي الوضع الاقتصادي ككل وليست حركة البورصة فقط، مشيرين إلي أن فقد السيطرة من قبل قوات الأمن علي مناطق حيوية داخل المحافظات يعني استمرار اضطرابات الأمن وبالتالي إستمرار حوادث الارهاب المستقطعة علي المدي البعيد.
ووفقا للمحلل الفنى، إبراهيم النمر، فإن عامل الأمان أول أسباب انجذاب المستثمر للاستثمار في اقتصاد أي دولة، ورد الفعل الطبيعي لآخر حادث إرهابي هو قيام المستثمرين بسرعة البيع وبالتالي من المتوقع أن تشهد البورصة خسائر ملحوظة بجلسة بداية الأسبوع غدا واستكمال الأسبوع من خلال التحرك العرضي.
وأضاف النمر لـ«رصد»، أن الحوادث الارهابية في مصر خلال الـ4 سنوات الماضية كانت الأكثر تأثيرا علي مسار الاقتصاد، وترديد جملة ( محاربة الارهاب) كانت بمثابة كارت صريح لإبعاد المستثمرين عن الدولة خلال الفترة الماضية والحالية، موضحا أن رأس المال جبان ويحتاج لاستقرار تام وما يحدث في مصر يضرها علي مدي سنوات كثيره قادمة.
وفي نفس السياق، قال الاقتصادي، محمد فاروق، لـ«رصد»، «إن الحوادث الارهابية تقع في كل الدول وليست مصر فقط، وعلي الرغم من ذلك تواصل المشروعات عملها ويواصل المستثمرين تواجدهم، ولكن الحالة في مصر مختلفة، حيث يقوم المستثمر بتحليل خطط الأمن وكيفية الرد، وما حدث مؤخرا يشير إلي شلل تام بقطاع الأمن المصري بشقيه الشرطة والجيش».
وتابع: «هذا بالإضافة إلي الدلائل علي أن عمليات القبض التي يعلن عنها قطاع الأمن في الدولة لمن يقوموا بمثل تلك العمليات غير حقيقية وما يتبين في النهاية أنهم من أبناء الشعب المصري اللذين تضحي بهم الدولة لإسكات الإتهامات الموجهة إليها بالتقصير».
حادث شمال سيناء
وقال النمر أن البورصة تكبدت خسائر خلال الأسبوع الماضي حاولت المؤشرات إستيعابها وتخفيض الصدمة بها، عقب حادث شمال سيناء والذي تم في منطقة سكنية حيوية أمام مرأي ومسمع الجميع، ولكن سرعان ما تم الحادث الثاني خلال نفس الأسبوع ( نهايته) الأمر الغير مبشر إطلاقا بالنسبة لسوق المال بإعتبار أنها المؤشر الاسرع لرد الفعل بالاقتصاد.
خسائر البورصة
وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تداولات الأسبوع الماضي يوم الخميس، علي تباين وسط مشتريات المستثمرين المصريين، ومبيعات الأجانب والعرب.
وأغلق رأس المال السوق عند مستوى 767.7 مليار جنيه، فاقداً 252 مليون جنيه.
واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب للبيع بصافي 34.37 مليون جنيه، فيما اتجه المصريون والعرب للشراء بصافي 14.3 مليون جنيه و20.04 مليون جنيه على التوالي.
