أعلنت أمانة العمال بحزب التجمع، رفضها ما أعلنته اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور من حرمان العمال والفلاحين تمثيلهم بنسبة 50% فى الانتخابات البرلمانية بنوعيها وحذروا أن يصدر الدستور خاليًا من هذا الحق الذى منح لهم عقب ثورة 52 وليس من المعقول أن تأتي ثورة يناير وتلتهم هذا الحق، على حد قولها.
وشددت الأمانة العامة– في بيان لها اليوم- على استمراره ووضع الضوابط لمنع التلاعب لاستغلال هذا الحق لمن هم خارجهم كما كان يحدث أثناء النظام البائد، منددة بسياسات النظام القائم والمستمد من النظام البائد فلازال أيادى أمن الدولة تعبث فى مصير العمال، حسب قولها.
وأقرت أمانة العمال، مساندة إضرابات واعتصامات العمال السلمية ودعم مطالبهم المشروعة التي تتمثل في تحسين أوضاعهم المعيشية ووضع حد أدنى وأقصى للأجور وإصلاح الخدمات للعمال والفلاحين وأسرهم وكل فئات المجتمع المصري في الصحة والتعليم والسكن والكهرباء والصرف الصحي وعودة الشركات المخصصة والذي حكم ببطلان عقودها وإيقاف قطار الخصخصة والعمل على حل مشكلة البطالة .
ورفضت التعديلات المقترحة للتأمين الصحي والتي تحمل المستفيدين من العمال والفلاحين فقراء مصر تكلفته التي تبلغ 90 مليار جنيه ونصيب الحكومة 27% فقط من هذه التكلفة، مؤكدة أنه أثناء وبعد ثورة يناير تتعرض مصالح العمال للخطر وتتهدد حقوقهم بالضياع، وبالتالي فعلى العمال التوحد فى مواقعهم.
ودعت أمانة العمال جميع عمال مصر فى كل موقع المشاركة الواسعة مع الاعتصامات والاحتجاجات السلمية والاتصال بها لتقديم العون والتضامن الإعلامي والقانوني والمعنوي.
