رفض علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، استدعاء وزير الداخلية مجدي عبدالغفار لمساءلته عن مذبحة الواحات، التي قتل فيها 58 شرطيًا على الأقل وأصيب آخرون؛ مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز التشريعات الداعمة لوزارة الداخلية وضباطها.

وتقدّم النائب «عبدالحميد كمال» بطلب لاستدعاء وزير الداخلية لمعرفة ملابسات الهجوم وكيفية التعامل معها «استنادًا إلى المادتين 134 و139 من الدستور»، متابعًا في بيانه أنه «طبقًا للدستور، حضور مجدي عبدالغفار إلى المجلس وجوبي متى طلب المجلس ذلك».

وفي جلسة اليوم، احتدّ أعضاء ائتلاف الغالبية على حديث عضو تكتل «25-30» جمال الشريف بعد طلب استدعاء وزير الداخلية إلى البرلمان على وجه السرعة في جلسة الغد الاثنين؛ على الرغم من كونه اختصاصًا أصيلًا لأعضاء البرلمان لسؤاله عن حقيقة ما حدث في مذبحة الواحات والأسباب التي أدت إلى مقتل العشرات من الضباط والمجندين.

واعترض علي عبدالعال على حديث جمال الشريف، قائلًا إنه يجب تقديم كل الدعم لوزارة الداخلية؛ وهو ما تحفظ عليه النائب خالد عبدالعزيز، متمسكًا بضرورة استدعاء الوزير، الذي يتجاهل الحضور إلى البرلمان منذ توليه منصبه؛ على الرغم من تكرار حوادث الاعتداء على الجنود والمنشآت، وهو ما رد عليه رئيس البرلمان: «أرجو أن تلتزم بنظام الجلسة يا خالد، مش وقت الكلام ده!».

تعويض الضحايا

كما دعا اللجنة التشريعية في البرلمان إلى سرعة إعداد مشروع قانون لتعويض ضحايا الحوادث الإرهابية من جنود وضباط الأمن، وإنشاء صندوق لإعانة أسرهم، ومشروع ثانٍ مقدم من لواء الشرطة السابق جمال عبدالعال لزيادة معاشات الشرطة، وأيّ مشروع آخر مقدم من النواب بشأن زيادة رواتب الضباط في وزارة الداخلية وتحسين أوضاعهم.

تمديد «الطوارئ»

ووافق المجلس على قرار عبدالفتاح السيسي بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر جديدة، بالمخالفة لنص المادة (154) من الدستور، التي قصرت إعلانها على مدة ستة أشهر.

وتحايل السيسي على الدستور بإعلان حالة الطوارئ من جديد، بعد فرضها منذ العاشر من أبريل الماضي عقب مقتل 46 مواطنًا في تفجير كنيستين بمحافظتي الغربية والإسكندرية.

ومنذ أكتوبر 2014 تفرض مصر حالة الطوارئ على مناطق في شمال سيناء عقب مقتل 30 جنديًا في هجوم مسلح. ويعمد السيسي منذ حينه إلى إعلان فرضها ومدّها لستة أشهر، ثم تفويت يوم واحد، أو يومين على الأكثر؛ ليفرضها في إعلان جديد لستة أشهر أخرى.