أقام محمد العمدة – عضو مجلس الشعب المنحل – دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اختتمها بطلب الحكم بصورة مستعجلة بعدم الاعتداد بحكم المحكمة الدستورية الصادر بحل مجلس الشعب لعدم دستورية بعض نصوص مواد قانون انتخاب البرلمان, وطالب بعودة مجلس الشعب بما يترتب على ذلك من أثار وخاصة استمرار المجلس في العمل التشريعي والرقابي.
وقال العمدة: إن الدستورية العليا قد حدد اختصاصها في أحكام صادرة عنها بأن يكون قاصرا على تقرير مدى مطابقة النصوص المطعون عليها مع نصوص الدستور وإلغائها حال الاختلاف معها, وقال: إن حكم حل البرلمان قد خرج عن هذا الاختصاص, واختتم صحيفته بأن المحاكم العليا اتفقت على أن أقوى أسباب انعدام المحكمة هو خروج المحكمة عن اختصاصاتها.
