أكد مجلس الوزراء الكويتي احترامه لأحكام القضاء، وذلك في إشارة لحكم المحكمة الدستورية الذي صدر اليوم برفض الطعن الذي قدمه المجلس في مادتين من قانون الدوائر الانتخابية.
وصرح وزير الإعلام وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح عقب اجتماع استثنائي – عقد مجلس الوزراء برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ أحمد حمود الجابر الصباح – بأن الحكومة حرصت من خلال اللجوء إلى المحكمة الدستورية بالطعن في دستورية القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة في ضوء ما أثاره غالبية الفقهاء والخبراء الدستوريين والمستشارين حول عدم دستورية القانون المشار إليه وعزم البعض على مباشرة الطعن فيه.
وأصدر مجلس الوزراء قراره للجهات المختصة بسرعة دراسة حكم المحكمة الدستورية وآثاره لوضع الخطوات الجادة والسريعة؛ لتنفيذ مضمونه، وطالب الشعب الكويتي أن يعمل الجميع يدا واحدة لتأكيد الاحترام الجاد للدستور, وتكريس دولة القانون والمؤسسات, وإعلاء كلمة القضاء الشامخ أيا كانت أحكامه.
وكانت المحكمة الدستورية قد قضت اليوم برفض الطعن المقدم من الحكومة حول قانون الدوائر الانتخابية الخمس، وأشارت في حيثيات الحكم إلى أن ما ذكرته الحكومة في هذا السياق لا يكشف بذاته عن عيب دستوري ولا يصلح سببا بهذه المثابة للطعن بعدم الدستورية لانحسار رقابة هذه المحكمة عنه.
