جدد القطاع الخاص السوداني أهمية إقامة ووجود منطقة حرة مشتركة بين السودان ومصر للإسهام في إكمال الجهود التي تُبذل لتقوية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وقال بكري يوسف، الأمين العام لاتحاد عام أصحاب العمل السوداني، أنه رغم طبيعة العلاقات التاريخية والروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال الفترات السابقة إلا إن هنالك عدد من العوائق حالت دون الوصول والاتفاق على صيغة محددة لإقامة المنطقة مما انعكس سلبًا على حجم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وقال بكري إن قيام منطقة حرة مشتركة بالولاية الشمالية خطوة يمكن أن تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية ومعالجة المشاكل والمعوقات التي تعترض المستثمرين وقطاعات الأعمال المختلفة خاصة فيما يتعلق بالمعوقات المرتبطة بالمصارف وبالتحويلات بين البلدين وبالتعقيدات التي تصاحب الإجراءات الجمركية والضريبية للشركات المشتركة.
وأضاف أن نظام المناطق الحرة يظل قادرًا على إيجاد الحلول للمشاكل التي تعترض تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين كقضايا العلاقات المصرفية؛ حيث يمكن للبنوك أن تعمل داخل المناطق الحرة بنظام البنوك الخارجية لتسهم في تسهيل العمليات التمويلية والتحويلية إلى جانب معالجة القضايا الجمركية بإقامة محطة جمركية متكاملة داخل المنطقة تعمل في تغطية كل العمليات المتمثلة في الاستيراد والتصدير والترانزيت وإعادة التصدير ومعادلات الإنتاج الخاصة بالمشاريع الصناعية داخل المنطقة بجانب معالجة قضايا الضرائب بإعفاء كل المستثمرين العاملين بالمنطقة الحرة من ضريبة أرباح الأعمال لمدة 15عامًا والإعفاء الكامل من ضريبة الدخل للعمال الأجانب.
ودعا الأمين العام لاتحاد عام أصحاب العمل السوداني إلى أهمية تشكيل لجنة مشتركة بهدف دفع جهود حركة التبادل التجاري بين البلدين لتضم في عضويتها القطاع العام من وزارات القطاع الاقتصادي بكل من السودان ومصر والقطاع الخاص.
ولفت بكري إلى أهمية التركيز على مشاركة أكبر قدر من ممثلي قطاعات الأعمال بالبلدين في مجالاتها المختلفة باللجنة لتهتم بمتابعة المشاكل والمعوقات التي تعترض جهود تطوير العلاقات بصورة عاجلة وتقديم المقترحات حول أولويات العمل المشترك في المشروعات والمجالات ذات الاولوية وذلك من خلال انعقاد اجتماعات قصيرة المدى بكلا البلدين.
