أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها في قضية الاعتداء على مقر السفارتين الإسرائيلية والسعودية بالدقي، ومديرية أمن الجيزة، والتي قضت فيها بمعاقبة 74 متهما بالحبس سنة مع الشغل مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات وبمعاقبة الضابط عمر عفيفي بالسجن المشدد 5 سنوات, ورفض الدعوى المدنية المقامة من السفارة السعودية.
ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار نور الدين يوسف وبعضوية المستشارين أحمد عبد العزيز قتلان وعبد الناصر أبو الوفا وبسكرتارية أيمن القاضي ومحمد عبد العزيز أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم بها من تحقيقات وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والمداولة قانونا, فإن المحكمة قد استقر في يقينها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بجلسات المحاكمة بأن الواقعة قد استقام الدليل عليها, وذلك من خلال شهادة الشهود ومن معاينة النيابة العامة للتلفيات ومن تقرير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية, وما جاء بفحص الأسطوانات المدمجة المسجل عليها الحساب الإليكتروني للمتهم الأخير عمر عفيفي, وكتاب إدارة المراقبة والتسجيل لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية, وما ورد بالبلاغ المقدم من المستشار القانوني لسفير المملكة العربية السعودية بمصر, وثبت من التقارير الطبية إصابة 21 ضابطا و76 جنديا من قوات الشرطة من جراء المصادمات والاعتداءات التي حدثت ضدهم من المتجمهرين.
وأشارت المحكمة، بأنها أثناء فض الأحراز شوهد مقطع للمتهم عمر عفيفي وخلفه خريطة لمحافظة القاهرة, وهو يحرض على التظاهر لكافة طوائف الشعب وبصفة خاصة الفقراء يوم 872011, وعدم الاكتفاء بميدان التحرير بقوله: "لا بد من خروج المظاهرات من كافة المناطق الشعبية وبكثافة كثيرة لتعجيز قوات الشرطة والجيش عن السيطرة على تلك المظاهرات".
وحيث إنه على نحو ما جاء بوقائع الدعوى ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت المقدمة في الدعوى, ومن ثم فإنها تلتفت عن إنكار المتهمين بالتحقيقات وأمام المحكمة, وتعتبره ضربا من ضروب الدفاع عن النفس, وتلتفت عما أثاره الدفاع من ضروب دفاع أخرى قوامها, إثارة الشك في تلك الأقوال والتشكيك في أدلة الثبوت التي وثقت بها المحكمة, فضلا عن أن المتهمين الهاربين لم يمثلوا أمام المحكمة, ولم يبدوا ثمة دفوع لدرء ما نسب إليهم من اتهامات, ومن ثم فلا يعي أمام المحكمة إلا طرح هذه الأقوال جانبا ولا تعول عليها خاصة أنها قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت المطروحة أمامها.
وحيث إن المحكمة قد انتهت إلى توافر الجرائم التي نسبتها النيابة إلى المتهمين بأمر الإحالة.
وأشارت المحكمة أن ثورة 25 يناير كانت ثورة سلمية قام بها الأحرار والإشراف من أبناء مصر ومات وأصيب منهم الآلاف دون أن تمتد أيديهم إلى الممتلكات العامة والخاصة بالتخريب والائتلاف بل إنهم قد وقفوا في وجه المخربين من أمثال المتهمين الماثلين عندما أرادوا أن يقتحموا المتحف المصري والممتلكات العامة معرضين أنفسهم لخطر الاعتداء عليهم من أعداء الثورة, الذين يريدون أن تتحول مصر إلى ساحة للاقتتال والتخريب بمساعدة عناصر خارجية وداخلية لا تريد للثورة النجاح ولا لمصر الاستقرار, ولقد رأت المحكمة من خلال ما حدث من مظاهرات منذ قيام الثورة وحتى الآن قيام عناصر من البلطجية والمرتزقة بمحاولة زعزعة الاستقرار والوقيعة بين الدولة والدول الأخرى, وكذا بين فئات الشعب المختلفة وتساعدهم قوى خارجية وداخلية رصدت الملايين من الأموال لهؤلاء الخونة.
