أصدر المدعي العام بإقليم كردستان العراق أوامر اليوم الاثنين بالقبض على 11 مسؤولًا في الحكومة الاتحادية العراقية مقيمين خارج الإقليم، من بينهم نواب في البرلمان العراقي؛ بتهمة «التحريض على العنف».
وتقدّمت رئاسة الادعاء العام بشكاوى قضائية ضدهم بتهم «التحريض على العنف»، وطالب بمثولهم أمام القضاء، وفق القرار المعمّم على محاكم التحقيق في محافظات الإقليم.
ومن بين المسؤولين نواب في البرلمان العراقي؛ أبرزهم «حنان الفتلاوي» عن كتلة دولة القانون التي يرأسها «نوري المالكي»، والنائب عن الجبهة التركمانية «حسن توران»، وقيادات في الحشد الشعبي؛ أبرزهم «قيس الخزعلي» قائد عصائب أهل الحق، ورئيس حركة بابليون «ريان الكلداني»، والنواب «إسكندر وتوت» و«حنين قدو» و«سميرة الموسوي» و«عبدالرحمن اللويزي» و«محمد الكربولي» و«محمد تميم»، ومقرر مجلس النواب «نيازي أوغلو».
القبض على نائب الرئيس
ويأتي هذا التصعيد عقب أمر من القضاء الاتحادي بالقبض على نائب رئيس الإقليم «كوسرت رسول»، بعد تصريحات اعتبر فيها الجيش والشرطة الاتحادية في محافظة كركوك «قوات محتلة».
لكنّ بيانًا صادرًا عن رئاسة إقليم كردستان وصفت قرار المحكمة بأنه «سياسي يؤكد وبكل وضوح شكل العقلية المتسلطة الحاكمة في بغداد وحقيقتها».
وتصاعد التوتر بين بغداد وأربيل عقب إجراء إقليم الشمال استفتاء الانفصال في 25 سبتمبر الماضي، الذي تؤكد الحكومة العراقية «بطلان دستوريته» وترفض التعامل مع نتائجه.
وفي حملة أمنية الأسبوع الماضي، فرضت القوات العراقية السيطرة على الغالبية العظمى من مناطق متنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، بينها كركوك، دون أن تبدي قوات البيشمركة مقاومة تذكر.
