قَدم مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بواسطة محاميه هيثم الخطيب التماسا إلى المحكمة الإسرائيلية العُليا مطالبا فيه بإنشاء «مجمع للحِمض النووي الـ«DNA» لكافة الجثامين المحتجزة في مقابر الأرقام لحين استرجاعهم.
وشَدد المركز في التماسه على ضرورة العمل بشكل سريع لإنشاء «مجمع الـDNA»، مستندا إلى إمكانية وفاة كافة الأقارب من الدرجة الأولى للشهداء, الذين سقطوا في سبعينات وثمانينات القرن الماضي, والذين ما زالت إسرائيل تحتجز جثامينهم بشكل يتعارض مع الكرامة الإنسانيّة والقوانين الدوليّة والمحليّة، إضافة إلى إمكانية تحلل الـDNAبمرور الزمن؛ بسبب الظروف البيئية وعامل الوقت، وفي كلتا الحالتين لا يمكن إجراء الفحوصات اللازمة ومطابقة الـDNA.
كما طالب المحامي الخطيب في الالتماس بترتيب زيارات لأهالي الشهداء إلى مقابر الأرقام؛ لعدم وجود أي مبررات لمنعهم من ذلك، وأهميّة القيام بشعائر الدفن حسب الأصول والأعراف الدينيّة المُتبعة – أداء صلاة الجنازة -، حسبما ذكر موقع عرب 48.
وأشار الخطيب أن النيابة الإسرائيلية كانت تشترط على المركز باسم القائد العسكري موافقتها على تسليم جثامين الشهداء كما حصل مع الشهيدين حافظ أبو زنط ومشهور العاروري- بشرط مطابقة فحص الحمض النووي «DNA»، وعليه فإن المركز يطالب اليوم بإنشاء هذا المجمع.
بدوره شدد سالم خلة – منسق الحملة الوطنية – لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزين على أهمية مطالبة مركز القدس للمساعدة القانونية بإنشاء مجمع للحمض النووي، معتبرا ذلك عملا مفصليا ومهما في الحملة الوطنية، خاصة بعد التجارب الصعبة التي رافقت استرداد جثماني الشهيدين العاروري وأبو زنط؛ حيث استغرق التعرف عليهما مدة 4 شهور؛ لعدم مطابقة الفحوصات الأولى؛ حيث طالبت الدائرة القانونية في المركز مجددا بالبحث عن الجثمانين مما أدى إلى طول الفترة الزمنية الأمر الذي يعرض عائلات الضحايا لوضع نفسي صعب، إضافة إلى إرهاقهم ماديا.
وأضاف الخلة: "لقد واجهنا مشكلة الحمض النووي عندما تم تسليم 91 جثمانا في نهاية أيار الماضي؛ حيث كان 18 جثمانا غير معروفي الهوية، وحتى اليوم بقي 8 غير معروفين وهي موجودة في مقبرة بمدينة رام الله لحين التعرف على هوياتهم من خلال الفحوصات.
وتابع الخلة: أنه في إطار التعرف على الجثامين «غير المعروفين» قمنا بإجراء الفحوصات اللازمة للجثمانين, وتبين من خلال عمل وجهد أنهما للشهيدين «أنيس شكري خليل» و«رمزي شاهين», وذلك استغرق حوالي شهرين للتأكد من الفحوصات، وحتى اليوم لا يزال جثمان الشهيد عبد الناصر البوز قيد البحث.
وأكد الخلة رفض الحملة إنشاء «مقبرة أرقام في مدينة رام الله»؛ لأن التعرف على الجثامين هو حق كفلته القوانين والاتفاقيات الدولية.
وأشار الخلة إلى وجود العشرات من الجثامين المحتجزة منذ سنوات طويلة، وقال: "هناك من يرحل أقاربهم من الدرجة الأولى, وبالتالي يصبح التعرف على الجثمان أمرا مستحيلا, وهذا الأمر يبين أهمية الالتماس الذي تقدم به المركز للاحتفاظ بفحوصات الحمض النووي.
