أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ياسر القاضي، أن زيادات أسعار كروت الشحن الأخيرة، ستنعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطن، وذلك دون الدخول في تفاصيل التحسينات المقررة أو الخوض في حديث عن ميعاد محدد لتنفيذ تلك الوعود.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، امس، للرد على طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب بشأن زيادة أسعار كروت الشحن، وعرض استراتيجية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تقديم وتوفير الخدمات للمواطنين.

وكانت الحكومة قررت خلال شهر سبتمبر الماضي رفع أسعار كروت الشحن بنحو يتعدي الـ 35%، حيث أصبح الرصيد المتاح بكارت الشحن نسبته أقل من 70% من قيمة الكارت التي يدفعها المستهلك.

وبررت الحكومة الارتفاع الأخير بتزايد شكاوي شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري بشأن زيادة تكاليف التشغيل المحملة علي تلك الشركات بسبب رفع نسبه ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الخدمات التي تقدمها الدولة.

رفع اسعار كروت الشحن

وأرجأت شركات المحمول العاملة في مص، رفع أسعار كروت الشحن بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل، بعد تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار المواد البترولية والكهرباء، مشيرة إلى أنها بدأت فى مفاوضات مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات منذ عدة أشهر بشأن هذا الأمر، حيث وصلت زيادة تكاليف التشغيل لنحو 45% على الشركات ما قد يعرض الشركات الخسائر.

كانت شركات المحمول الأربعة ( we و فودافون واتصالات وأورنج وفودافون) قد رفعت أسعار كروت الشحن المدفوع مسبقا بنحو 36%، بعد موافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

ارتفاع جديد

وقال خبير الاتصالات، عادل عبد المنعم، لـ«رصد»، أنه من المتوقع ان يتم إقرار زيادات جديدة بأسعار كروت الشحن وخدمات الانترنت خلال بداية العام المقبل، موضحا أن الوزارة تستهدف رفع سرعات الإنترنت المقدمة وبالتالي سترفع الأسعار نتيجة زيادة التكاليف .

وأضاف أن الزيادات الأخيرة لن تتوقف عن هذا المستوي، مشيرا إلي أن كل زيادة جديدة في الخدمات والأسعار في السوق يتبعها رفع جديد من الشركات لتكاليف تشغيلها وبالتالي رفع أسعار خدمات الاتصالات المقدمة للجمهور.

ومن الجدير بالذكر ان الحكومة الحالية تواصل الرفع التدريجي للدعم عن كل القطاعات الاقتصادية وبالتالي تحميل فروق كل زيادة جديدة علي المواطن.