نشرت صحيفة «ليبيراسيون» الفرنسية تقريرا، تحدثت فيه عن «استياء المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر وفرنسا من الحفاوة التي استقبل بها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ضيفه رائد النظام القمعي في مصر، الماريشال عبد الفتاح السيسي».
وعرضت الصحيفة، بعض الملاحظات التي سجلتها منظمات حقوقية عالمية، على غرار هيومن رايتس ووتش، بشأن هذه الزيارة التي يجريها السيسي، مؤسس أحد أسوأ الأنظمة السياسية القمعية منذ سنة 2013، تاريخ الانقلاب العسكري، ومن جهتها، لا تزال فرنسا تؤمن أن مصر تعد حليفا إستراتيجيا في الحرب المعلنة على الإرهاب في الشرق الأوسط، بحسب ترجمة عربي21.
وأفادت الصحيفة بأن الدعوات التي أطلقتها منظمة هيومن رايتس ووتش للرئيس الفرنسي، والتي نددت من خلالها بما اعتبرته «فضيحة سياسية تهز فرنسا، التي تبدي تسامحا مع حكومة قمعية»، لم تجد أذانا صاغية لها في قصر الإليزيه. فقد رفض إيمانويل ماكرون «تلقي دروس»من أحد بشأن علاقته بالسيسي، ما أدى إلى انتشار الشعور بخيبة الأمل في نفوس الناشطين في مجال حقوق الإنسان، عموما، يحيل ذلك إلى أن الرئيس الشاب يراعي المصالح التجارية لباريس مع القاهرة غير عابئ بانتهاكات حقوق الإنسان.
وأشارت الصحيفة إلى أن «نظام عبد الفتاح السيسي وقع، منذ سنة 2015، عدة اتفاقيات تسليح مع فرنسا، بلغت قيمتها أكثر من ستة مليار يورو، وشملت هذه الصفقات 24 طائرة قتالية من نوع «رافال»، وفرقاطة بحرية، واثنين من حاملة المروحيات «ميسترال»، إضافة إلى صواريخ، وارتفعت المبادلات التجارية بين الطرفين لتصل إلى 12 بالمئة خلال السداسي الأول من سنة 2017. في الوقت ذاته، تكفلت شركات فرنسية بتمديد خط مترو أنفاق القاهرة بقيمة اثنين مليار يورو».
وأوردت الصحيفة أن عبد الفتاح السيسي صرح في مداخلة له في قناة «فرانس24» قائلا: «لا يقبع في سجوننا أي ناشط سياسي». ومن المفارقات أنه ومنذ انقلاب سنة 2013، تم اعتقال قرابة 60 ألف شخص في مصر على خلفية قناعتهم السياسية. علاوة على ذلك، وقع تنفيذ 81 حكما بالإعدام، في ظل اختفاء 1700 شخص خلال السنتين الأخيرتين.
وتطرقت الصحيفة إلى أحد التقارير الصادرة عن منظمة العفو الدولية، التي أكدت من خلاله على أن «السياسة الأمنية المشددة التي يمارسها النظام المصري لا تعزز في الحقيقة أمن البلاد، بل تقتل الشعب؛ نظرا لأن هذه السياسة مرتكزة أساسا على الاعتقالات وإخفاء الآلاف من المواطنين الأبرياء».
وأضاف الناشطون في حقوق الإنسان في رسالتهما، أن «هذا القمع، الذي تتم ممارسته بذريعة مكافحة الإرهاب، يستهدف كل من وجه انتقادا ولو كان صغيرا للحكومة، محاميا كان أو صحفيا، مثقفا، نقابيا، أو مدافعا عن حقوق الإنسان».
وفي الختام، أكدت الصحيفة أن زيارة السيسي لفرنسا، والتي تفاعل معها ماكرون بالكثير من الحفاوة، أسالت الكثير من الحبر. فقد بدا الأمر كأن ماكرون أراد توجيه رسالة للشعب المصري مفادها: «أيها المصريون، كما جرت العادة، الأولوية للمصلحة الاقتصادية». أما السيسي من جهته، فقد أراد من خلال هذه الزيارة أن يوجه رسالة إلى الشعب الفرنسي مفادها: «نحن ندير منطقة أخرى من العالم، لا وجود للإنسان فيها».
المصدر: عربي 21
