عاد من جديد قانون التأمين الصحي إلي البرلمان، بعد أن أجرى مجلس الوزراء التعديلات عليه، وسط حالة من الجدل حول جدوى التعديلات، والعديد من المخاوف من القانون الجديد، والفترة الزمنية لتطبيقة.

حيث كشفت النسخة الأخيرة من مشروع قانون التأمين الصحي الإجتماعي الشامل الذي وافق مجلس الوزراء عليها الأربعاء الماضي وتمت إحالته إلى مجلس النواب تمهيدًا للموافقة عليه عن أن تطبيق المنظومة الجديدة ستستغرق من 12 إلى 13 عاما أخرى، على أن يُطبق تجريبيًا في خمس محافظات أولية من بين 27 محافظة مصرية وهي (السويس، بورسعيد، الإسماعيلية، جنوب وشمال سيناء)، تم استبعاد الأخيرة منها لدواعٍ أمنية.

عيوب القانون

من جانبه قال الدكتور صبري عبدالمنعم وكيل وزارة الصحة السابق، أن هناك تخوفات من القانون الجديد، خاصة التخوف من خصخصة المستشفيات الحكومية، حيث أن القانون الجديد يعتمد المستشفيات داخل المنظومة من خلال برامج جودة،
ومن الطبيعي أن المستشفيات الحكومية هي الأقل جودة، مما يخرجها من المنظومة، ويعرضها للخصخصة.

وأضاف «صبري» في تصريح خاص لـ«رصد»، أن التمويل من الأمور التي تثير المخاوف في القانون، حيث لم يوضح مصادر التمويل، في الوقت الذي رصد 130 مليار جنيه من أجل تفعيله.

وأشار «صبري» أن القانون أيضا لم يوضح مصير العاملين في المستشفيات المستبعدة من المنظومة من أطباء وفنيين وموظفين.

التمويل ومدة التطبيق

وقال عضو لجنة الصحة في البرلمان، هيثم الحريري، إن القانون لم يوضح بعض النقاط الهامة، سواء المتعلقة بآليات استدامة التمويل، أو طول مدة تنفيذ مراحله، علاوة على التمييز المحظور دستورياً بين المواطنين، مستدركاً أن اللجنة لن تطلع على مسودة القانون كاملة، إلا بعد إحالته إليها في الجلسة المقررة في 6 نوفمبر المقبل.

وأضاف «الحريري»، في بيان له أن «الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار الاعتراضات المقدمة من نقابة الأطباء، وغيرها من الجهات المختصة على مواد القانون، والتي ركزت في أغلبها على خروج المستشفيات الحكومية من المنظومة الجديدة نتيجة عدم تأهيلها، وما سيتبعه من بيعها للقطاع الخاص، وارتفاع في أسعار الخدمة الطبية».

وأفاد بأهمية عقد اللجنة جلسات عدة للحوار المجتمعي حول النقاط الخلافية بالقانون في حضور خبراء ومختصين للاستماع إلى رؤيتهم، ومن أهمها النص على استقطاع نحو 4 في المائة من دخل المواطن للاشتراك في المنظومة، في وقت يعاني فيه المصريون من ضنك العيش، وارتفاع في أسعار كافة السلع والخدمات.

التفاف على القانون

وطالب الدكتور سمير بانوب، المشرف علي مشروع التأمين الصحي الأميركي بإعادة تنظيم القطاع الصحي وخدماته، قبل تطبيق القانون بمشاركة القطاع الخاص إلى جانب المستشفيات العامة والجامعية والقطاع الخاص عبر التعاقد معه كمجموعات علاجية والتعاقد مع الحكومة والتأمين الصحي بعد تحسين جودة مستشفياتها ويتم الإختيار فيما بينهم طبقا للجودة والأسعار.

وعبر صفحته الشخصية على «فيس بوك» تخوف بانوب من عدم الجدية في تطبيق القانون، حيث أعلنت الحكومة المصرية مؤخرًا عن تجربته في خمس محافظات من اجمالي 27 محافظة، قائلًا: «المفارقة هنا أن عدد سكان هذه المحافظات الأولية في تطبيق منظومة التأمين الصحي لا يشكلون أكثر من 3٪؜ من سكان مصر، وأغلبهم لهم نظم تأمين خاصة في هيئة قناة السويس ووزارتي النقل والبترول».

وتابع، سيكتمل تطبيق القانون على مدار 13 عامًا آخرهم محافظة القاهرة، علمًا بأن محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة والقليوبية) بهم أكثر من ثلث سكان مصر ونصف أطباءها، متابعًا: «ولكن نظرًا للحالة الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، فإن الحكومة تشتري الوقت لاثنتي عشرة عامًا أخرى للتجارب، والإلتفاف حول التأمين الصحي الذي عرفته البلاد منذ أكثر من نصف قرن».