بمرور عام على حراك الريف في المملكة المغربية، لا تزال الأزمة مشتعلة بين السلطات وقادة الاحتجاجات، خاصة وأن الأسباب لازالت قائمة، والمطالب مرفوعة، ومنظمي الحراك يواجهون عقوبات تصل إلى الإعدام.
الاحتجاجات التي انطلقت في أكتوبر بعد مقتل على مقتل بائع سمك يدعى محسن فكري طحنا داخل إحدى شاحنات القمامة في محاولة لاسترداد بضاعة لم يكن مرخصا له بيعها، بعد أن صادرتها الجهات المختصة، زادت حدتها برفع مطالب بتوفير فرص العمل وإنشاء مؤسسات تعليمية وخدمية، وإنهاء ما يصفونه بالفساد المستشري في مناطق الريف، وذلك بعد أن اتهموا الحكومة بإهمال المناطق الريفية وخاصة «الحسيمة»، بعدما أعلنت الحكومة في 2015 عن برنامج بكلفة 700 مليون دولار، يهدف إلى تنميتها، إلا أنه ظل «حبر على ورق» على حد وصف المحتجين.
وبعد مرور عام على الأزمة التي يحاكم فيها قيادات في حراك الريف، أبرزهم ناصر الزفزافي، قائد الحراك، والذي يواجه عقوبة الإعدام، فيما يواجه المتهمون الآخرون في ملف “حراك الريف” عقوبات بالسجن تتراوح بين 5 و20 عاما.
دعوات للاحتجاج
ومع استمرار الأوضاع داخل الريف، وعدم استجابة السلطات لمطالب تلك المناطق، تستمر الدعوات للاحتجاج في الذكرى الأولى للحراك، ودعت «جبهة الرباط ضد الحݣرة»، المواطنين والمواطنات إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظم يوم السبت 28 أكتوبر 2017 على الساعة السابعة مساء أمام البرلمان».
وقالت الجبهة أن الوقفة تدعو إلى وقف القمع والحݣرة، وإطلاق سراح معتقلي الريف وزاكورة وباقي مدن المغرب وقراه التي خرجت ضد الحݣرة، ومطالبة بالحق في العيش بكرامة»، وبـ«الكشف عن حقيقة الجرائم المرتكبة في الريف (ملفات محسن فكري، وعماد العتابي، وعبد الحفيظ الحداد، والشهداء الخمسة داخل الوكالة البنكية بالحسيمة) ومعاقبة الجناة.
كما دعت مبادرة الحراك الشعبي بالدار البيضاء في نداء لها إلى وقفة تضامنية يوم السبت 28 أكتوبر على الساعة السادسة مساء بساحة الأمم المتحدة «ماريشال».
خطوات لمنع تفاقم الأزمة
وبالتزامن مع الذكرى الأولى للحراك اتخذت السلطات إجراءات من شأنها الحد من الاحتجاجات، والتي اتسمت بالتناقض، ففي الوقت الذي أعلن الملك عن إعفاءات وزارية نتيجة التقصير في تنمية المناطق الريفية، لاحتواء الغضب الجماهيري، تشدد السلطات على المحتجين بمنع التظاهرات وتقييد حركة الناشطين في الريف.
منع التظاهرات
وقررت السلطات المغربية، منع المظاهرات بالأماكن العمومية كافة خلال يومي الجمعة والسبت بإقليم الحسيمة، بعدما انتشرت نداءات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تدعو للتظاهر وتجديد مطالب المناطق الريفية.
وقالت السلطات في بيان إن «نداءات من مصادر مجهولة، وأخرى من خارج الإقليم تواترت، خلال الأيام الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو عموم المواطنين للمشاركة في مظاهرات خلال اليومين المقبلين».
واعتبرت السلطات أن الدعوات التي لم تحترم الإجراءات القانونية المعمول بها، تأتي بعد عودة الأمن والطمأنينة للإقليم، حيث إن الرأي العام يتتبع بارتياح تقدم برامج التنمية المفتوحة، وما خلّفته من تفاعل إيجابي من طرف سكان الإقليم
وقالت السلطات أن مثل هذه الدعوات تخلق جوًا من التوتر ينعكس سلبًا على مصالح المواطنين، والأمن العام».
حصار غير معلن للحسيمة
وكشفت هيئات حقوقية وسياسية في المغرب، عن ممارسات للسلطة لتقييد حركة الناشطين داخل المناطق الريفية، وصفتها بحالة من «الحصار الغير معلنة»، وذلك بمنع التنقل في مدينة الحسيمة.
وقالت مراكز حقوقية إن السلطات تسعى السلطات إلى تثبيط المراقبين المحليين والدوليين وعزل سكان الريف وإخفاء واقع القمع الذي يقع عليه.
وطالبت أكثر من 75 مركز حقوقي ونقابي، المغربية بإطلاق سراح جميع النشطاء السياسيين المعتقلين على خلفية «حراك الريف»، ورفع حالة الحصار، والتي منعت 3 مدافعين عن حقوق الإنسان تونسيين من الدخول للمدينة، وإلغاء حجوزات فندقية لهم، وترحيلهم.
إعفاء مسؤولين
في الوقت ذاته أصدر العاهل المغربي، الملك محمد السادس، يوم الثلاثاء الماضي، أمرا ملكيا بإعفاء عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين من مناصبهم، فضلا عن منع مسؤولين سابقين من تولي أي مناصب سياسية مستقبلية، على خلفية اتهامهم بالتقصير في تنفيذ مشاريع تتعلق بتنمية مناطق الريف.
وقال ناشطون مغربيون، أن الأمر الملكي، أتى لاحتواء غضب الجماهير، خاصة وأن المناطق التي مثلت بؤرة الاحداث العام الماضي، لا تزال تعاني التهميش وسوء الأوضاع.
التدخل الملكي ودلالاته
ويعد التدخل الملكي بإعفاء مسؤولين، الأول من نوعه منذ بدء الأزمة العام الماضي، والتي اعتبرها سياسيون أنها دليل على فشل المؤسسات في الدولة لاحتواء الأزمة.
وقال محمد الهاشمي، المحلل السياسي وأستاذ القانون العام في ندوة عقدها مركز هسبريس للدراسات والإعلام، أن التدخل الملكي أراد إحداث أثر لدى الرأي العام، بتجسيد أول تدخل للملك في حراك الريف.
ولفت الهاشمي إلى أن الإعلام حاول تضخيم تأثير القرار على الرغم من أنه اختصاص دستوري للمك وتم العمل به مسبقا، إلا أن المختلف هنا أن «الملفات السابقة كانت قطاعية محدودة، ولم تكن وراءها أزمة واجهتها الدولة بشكل عام».
وأوضح المحلل السياسي، أن «نظام المحاسبة والمساءلة في المغرب، لا يشتغل بالشكل السليم، دائما ما تكون مبادرات ملكية فقط، مقابل فشل المؤسسات الأخرى في هذا الإجراء»، مشيرا إلى أن « هذا النظام يعمل بطريقة علاجية بدل الطريقة الوقائية، بحيث تتم المحاسبة عادة بعدما تحصل اختلالات».
ظروف اقتصادية
الظروف الاقتصادية، السبب الأساسي وراء القنبلة الموقوتة التي تعيشها مناطق الريف في المغرب، فالمنطقة تعاني أعلى نسب بطالة في المعرب والتي تصل إلى 19% مقارنة ب 9% لباقي مدن المغرب، بالإضافة إلى سوء الخدمات الصحية والتعليمية والخدمية بصورة كبيرة، في مناطق الريف.
العوامل الاقتصادية دفعت مواطني الريف إلى العمل في عدد من المجالات الغير مشروعة، منها تهريب البضائع من ميني سبتة ومليلة المحتلتين من إسبانيا، وبيعها في باقي مدن المملكة.
ويتهم الناشطون الحكومة بأنهم يهتمون بتنمية مدن على جساب أخرى، كما يحدث في طنجة والتي تذهب كل الاستثمارات الأجنبية إليها لتبقى أقاليم مثل الحسيمة بدون صناعة، والفلاحة فيها فقيرة وضعيفة، ليعتمد هؤلاء على تحويلات ذويهم المهاجرين في هولندا وبلجيكا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا، فضلا عن قلة يستفادون من تجارة «الكيف».
اتهامات محاولة الانفصال
ولكن الدولة المغربية تحاول أن تظهر الحراك بمظهر المؤامرة والدعوة للانفصال، وما عزز تلك الرواية ظهور علم الدولة الامازيغية في الحراك، والذي يدعو إلى انفصال الريف وإعلام الجمهورية الريفية.
ولكن المحلل السياسي، بيرنابي لوبيث غارسيا، الخبير الإسباني المتخصص في الشؤون المغربية والعربية والإسلامية، يرى أن حراك الريف لا ينادي بالانفصال، واعتبر أن ظهور العلم هو رمز هوياتي.
وقال لوبيث في تقرير ترجمته «اليوم 24»، «أعتقد أنه لا أحد في المنطقة يدعو إلى الانفصال، رغم أنه يمكن الإقرار بوجود أنصار الحكم الذاتي، لكن أرى أنه أريد إلصاق تهمة الانفصال بالحراك من أجل نزع المصداقية منه»
