أعلنت الدكتورة منال الطيبي – الناشطة الحقوقية – مساء أمس (الثلاثاء) ، استقالتها من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، مبررة هذه الاستقالة بـ"هيمنة فصيل واحد علي مواد الدستور ، وانه لن يأتي بما يطمح به الشعب المصري".
والتقت شبكة "رصد" الإخبارية عددا من أعضاء الجمعية للتعرف على أسباب استقالتها.
من جانبه نفى عمرو عبد الهادي – عضو الجمعية – سيطرة أي تيار علي وضع مواد بعينها في الدستور، مشيرا أن الجمعية تفتح ذراعيها للجميع لإبداء أي مقترح بشأن مواد الدستور.
وأضاف "عبد الهادي" أن ما قالته منال الطيبي غير صحيح وعار تمام من الصحة، مؤكدا أن "الطيبي" انسحبت من التأسيسية بعد فشلها في وضع مواد بالدستور ستتسبب في توريط مصر دوليا، علي حد قوله.
وكشف "عبد الهادي" أن "الطيبي" حاولت إضافة مادة التمييز العرقي وأن أي أقلية تشعر بأنها مضطهدة لها الحق في الالتجاء إلى المحكمة الدولية للانفصال، كما أنها حاولت إضافة مادة تظهر أن المهر الشرعي للزواج يعد اتجار بالنساء وتخفيض سن الزواج إلى 16 عام مما يظهر للعالم الخارجي أن مصر بها اتجار بالنساء .
من جانبها قالت الدكتورة أماني أبو الفضل – عضو الجمعية – أن التأسيسية لديها تسجيل صوتي لمنال الطيبي أثناء سبها لأعضاء التأسيسية والتي وصفتهم بـ"الغير محترمين"، وأن أعضاء الجمعية كانوا سيتوجهون لرفع قضية سب وتشهير إلا أن المستشار حسام الغرياني منعهم، مطالبهم باحتضان الجمعية وأعضائها .
وأضافت أبو الفضل أن "الطيبي" استغلت غياب الدكتور إدوارد غالب -مقرر اللجنة التي تنضم لها "الطيبي"- وأدرجت مواد دون الرجوع إلى الأعضاء وإحالتها للجنة الصياغة باعتبار أن اللجنة انتهت من هذه المواد وهذا لم يحدث قط.
وأشارت أبو الفضل أنها حاولت فرض أجندتها الخارجية على لجنة الحريات وعندما قوبلت بالرفض التام علقت استقالتها ، ثم انسحبت منها .
