أكد د. طارق وفيق -وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية- أن هناك احتياجًا شديدًا للانحياز إلى الإيجار بآليات مختلفة لكي نتجاوز أزمة السكن التي نحن بصددها الآن" مشيرا إلى أن هناك دراسة تجرى الآن لتحويل جزء من برنامج الإسكان الاجتماعي إلى الإيجار لفترة زمنية محددة بقيمة إيجارية منخفضة عن قيمة قسط التمليك .
جاء ذلك خلال ورشة عمل حول توفير المسكن الملائم لذوى الدخول المنخفضة ، أقيمت اليوم بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق التمويل العقاري ، وبحضور عدد من الخبراء والمستثمرين العقاريين .
وأكد في الوقت نفسه على أن التحول من الإيجارات القديمة إلى سوق الإيجار الطبيعي لن يتم إلا تدريجيا كما أن الشريحة غير القادرة على امتصاص فترة التحول سيتم تقديم دعم مباشر لها مؤكدا أن لجنة تعديل قانون الإيجارات القديمة قد بدأت عملها يوم الاثنين الماضي وتدرس جميع الحالات وسيتم عرض القانون بعد تعديله على الرأي العام ليحدث توافق عليه .
وقال إن القطاعين التعاوني والخاص هما الفاعل الرئيسي في قطاع الإسكان بشرائحه المختلفة على الرغم من أن قطاع الإسكان التعاوني في حاجة إلى إصلاح تشريعي وتنظيمي كامل وبأسرع وقت.
وأضاف الوزير "إننا في حاجة لتنظيم قطاع التنمية العقارية بحيث يكون هناك قانون للمطورين العقاريين ، وسيتم مناقشة هذا قريبا ، إلا أنه سيظل هناك دعم مطلوب للشرائح محدودة الدخل وسنوجه الدعم المباشر لهؤلاء المستحقين ولكن الدولة ستنسحب مستقبلا تدريجيا من إنتاج الوحدات السكنية وستكون منظمة ومحفزة لهذا القطاع ".
وحول كيفية التصرف في الوحدات الخالية التي يمتنع أصحابها عن تأجيرها خشية عدم خروج المستأجرين وعدم الاهتمام بالصيانة ، قال وزير الإسكان أن هناك مبادرات بأن تتولى بعض الشركات العقارية العمل على تجميع تلك الوحدات وتؤجرها من أصحابها ثم تعيد تأجيرها وهذه الفكرة مطروحة للتنفيذ حاليا في مدينة بدر حيث بادرت جمعية المستثمرين بتجميع 1500 وحدة خالية لتأجيرها ثم توزيعها على عمال المصانع .
