خرج الآلاف من اليونانيين إلى الشوارع، اليوم الأربعاء، للاحتجاج على إجراءات تقشفية جديدة قال ناقدوها إنها "شديدة القسوة"، وترى الحكومة إنها ضرورة لإرضاء المقرضين الدوليين مقابل تقديم مساعدات لتجنيب البلاد السقوط في هاوية الإفلاس.
ويشهد قطاع النقل البحري والبري إضرابا عاما للمرة الثالثة منذ بداية السنة وذلك بواسطة القطارات والمترو وموظفو القطاع العام والمحامون والمدارس الذين قرروا جميعا التوقف عن العمل طيلة يوم الأربعاء احتجاجا على حزمة التدابير التقشفية الجديدة التي يفرضها الدائنون الدوليون على حكومتهم لتوفير نحو 14 مليار يورو والتي ستُعلن رسميا خلال الأيام المقبلة.
وجاء الإضراب استجابة لنداء نقابتي الاتحاد العام للعمال اليونانيين والهيئة العليا لاتحادات موظفي القطاع العام.
وقال قنسطنتين مايكلوس، رئيس غرفة تجارة أثينا: إن أثنين من أكبر الحركات النقابية دعتا للإضراب العامة بعد أن ضجر الكثيرون من سنوات من التدابير التقشفية الفاشلة المفروضة من قبل الحكومة.
وأضاف مايكلوس: "الشعب اليوناني قدمت تضحيات عظيمة في هذا الوقت ولم يأت ذلك بالنتائج المطلوبة.. ما نحتاج التركيز عليه في الوقت الراهن ليس المزيد التدابير التقشفية، لأن الشعب أبدى تضحيات كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية."
وأستطرد: "ما نحتاجه هو تحفيز الاقتصاد وتسريع النمو."
وتعتبر الاحتجاجات أول إضراب عام يشهده اليونان منذ تشكيل حكومة ائتلافية جديدة في يونيو الماضي.
وتسعى الحكومة اليونانية للخروج من أسوأ أزمة اقتصادية تتعرض لها في فترة ما بعد الحرب والتي تسببت في وصول معدل البطالة إلى 25 % وارتفاع معدلات الفقر.
وتعمل حالياً لإيجاد وسائل جديدة لتطبيق خفض الموازنة بـ11.5 مليار يورو (14.49 مليار دولار) لضمان تلقي البلاد دفعة جديدة من حزمة المساعدات الدولية المقررة في أكتوبر المقبل.
وتجمع أكثر من 25 ألف شخص في العاصمة أثينا، فجر الأربعاء، ومع توسع نطاق الاحتجاجات وتزايد حشود المحتجين في عدد من المدن اليونانية.
