أظهر تقرير ممارسة الأعمال، الصادر أمس عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولىIFC ، تراجع مصر 6 مراكز، فى ترتيب سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2018، لتحتل المركز 128 من بين 190 دولة، مقارنة مع المركز 122 فى التقرير السابق.
تراجع
وفور الكشف عن التقرير هاج المسئولين بالحكومة الحالية في مصر واعتلي الغضب تصريحاتهم بشأن تراجع مركز مصر بالتقرير، مشيرين أن مؤسسة التمويل الدولي (تعمدت) في إغفال الإصلاحات الأخيرة التي وصفوها بالجذرية وتمت معاملة الاقتصاد المصري علي انه اقتصاد ( هش).
وتعتبر مؤسسة التمويل الدولي واحدة من أكبر المؤسسات التي تقوم بتقيم الوضع الاقتصادي للدول بدقة وفقا للتقارير الصادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد وهو أحد اللاعبين الأساسيين في تحديد مسار الاقتصاد في مصر.
ويقيم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال هذا العام، اقتصادات الدول المشاركة، بناء على 10 مجالات هي : سهولة بدء النشاط التجارى، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار.
قطاع الاستثمار
وبدأت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، بإطلاق التصريحات الغاضبة لتقييم مؤسسة التمويل للإصلاحات في مصر والتي تتبعها الحكومة للإقتراض من الخارج ، حيث تحججت بأن التقرير قيم الاقتصاد وقت بداية تنفيذ القرارات الاقتصادية بالنصف الأول من العام الجاري دون الخوض في النتائج خلال الشهور الماضية بالنصف الثاني من 2017.
وقالت نصر نصا: (إن التقييم الذي اعتمد عليه التقرير التقرير انتهى فى نهاية مايو الماضى، مشيرة إلى أن كل الإصلاحات الأخيرة التى قامت بها الحكومة بعد ذلك التاريخ لم يتضمنها التقرير ،ومنها قانون الاستثمار الجديد واللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وتعديلات قانون الشركات، حيث لم يتضمن التقرير، الاصلاحات المتعلقة بحماية المستثمرين، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات وأيضًا الإصلاحات التى قامت البورصة وهيئة الرقابة المالية).
وقال الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، لرصد، إن ما أغفلته وزيرة الاستثمار أن تقييم مؤسسة التمويل الدولي يأتي بعد ملاحظة نتائج علي أرض الواقع ولا يتم التقييم علي قرارات توقعات ( ورقية) لم يتم تحقيقها، مشيرا إلي أن الوزيرة لم تذكر حقائق معينه تم تنفيذها في سبيل نهضة الاستثمار في الاقتصاد، ولكنها سردت قوانين وقرارات لم يبذل فيها أي مجهود يذكر ولا تقارن بأي مجهود لدول أخري في تنمية الاستثمار لديها بشكل فعلي.
وأشارت سحر نصر – بتصريحاتها – إلى أنها منذ توليها وزارة الاستثمار في فبراير 2017 و الوزارة تحركت فى التوقيع الالكترونى داخل مركز خدمة المستثمرين بالتعاون مع وزارة المالية حيث أسهمت فى التوقيع الإلكترونى داخل المركز مما سهل عملية التأسيس الإلكترونى للشركات.
وذكرت مؤسسة التمويل الدولية في تقريرها أن ارتفاع الرسوم التي تفرضها نقابة المحامين لتسجيل العقار من 5 آلاف جنيه إلى 25 ألفًا إحدي السلبيات التي تضمنها التقرير.
قطاع الضرائب
وإنتقدت مصلحة الضرائب إغفال الإصلاحات الأخيرة في منظومة الضرائب – علي حد قولهم- مشيرين انه لم يضع في الاعتبار صدور اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة وتأجيل العمل بالضريبة على تعاملات البورصة لمدة 3 سنوات، وكذلك وجود مكتب لمصلحة الضرائب في الهيئة العامة للاستثمار وزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل إلى 7200 جنيه في السنة بدلًا من 6500 جنيه.
أيضا تم إغفال الإصلاحات الخاصة بالسداد الإلكتروني للضرائب ووقف التعامل بالشيكات الورقية.
قطاع الكهرباء
وعلي نفس المنوال، إنتقد مسئولين بقطاع الكهرباء ما تم الإعلان عنه في التقرير، موضحين انه تمت إصلاحات غير مسبوقة في قطاع الكهرباء.
وأشاروا إلي أن مصر تعتبر من النماذج الرائدة في إصلاحات قطاع الطاقة، ونجحت في تدبير تمويل غير ضعيف لمشروع بنيان في أسوان.
رد فعل
وقالت وزيرة الاستثمار، سحر نصر، أنها ستعرض تقريرًا تفصيليًّا بتلك الإصلاحات – التي أغفلتها مؤسسة التمويل الدولي علي حد قولها- على مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي في ديسمبر المقبل عند الحصول على الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولي والبالغ مليار دولار ومخصص لدعم الموازنة العامة للدولة.
أيضا سيتم التفاوض مع نقابة المحامين لإعادة خفض تلك الرسوم، خاصة أن وزارة العدل قامت بتخفيضها.
فلسطين تتصدر
قفزت فلسطين في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي اليوم الثلاثاء، 26 مرتبة دفعة واحدة.
وبحسب التقرير جاءت فلسطين في المرتبة العاشرة عربيا و 114 عالميا في تقرير العام الجاري.
