كشفت تقارير محلية أن إقدام البنك المركزي علي خفض الفائدة في السوق، مرتبط بتراجع جديد في الدعم، خاصة علي السلع الرئيسية والوقود، ولفتت إلى أن استمرار معدل التضخم عند مستويات 30% حتي الآن، خطير للغاية على المؤشرات المقبلة للاقتصاد.
وقال الخبير الاقتصادي، رشاد عبده، إن النسبة المتوقع تخفيضها بمعدلات التضخم تعتمد علي إجراءات خفض الدعم بشكل جديد.
وأضاف عبده، في تصريح لـ «رصد»، أن الحكومة تقع في مأزق خلال الفترة الراهنة، حيث أنها لا تستطيع خفض الدعم مرة أخرى وسط الارتفاعات الكبيرة الأخيرة في الأسعار، وفي نفس الوقت لزم عليها التعجيل بتلك القرارات لقيام صندوق النقد بتسليمها دفعة جديدة من القرض.
ولم يفصح البنك المركزي عن جديد بشأن استلام دفعة جديدة من صندوق النقد الدولي، والتي كان مقررا أن تزور بعثة من الصندوق مصر خلال الـ 10 أيام الماضية للوقوف علي آخر أوضاع الاقتصاد المصري، للسماح بتسليم الدفعه الجديدة إلا أنه يوجد تعتيم حول الأمر حتي الأن.
وبحسب تصريحات المدير التنفيذي لشركة رينيسانس كابيتال،أحمد بدر، لوكالة بلومبيرج، فالبنك المركزي المصري، قد يقدم على خفض أسعار الفائدة الأساسية في نوفمبر المقبل أو في يناير 2018.
أسعار الفائدة
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت في اجتماعها يوليو الماضي، رفع معدلات الفائدة بواقع 2% للمرة الثانية على التوالي في أقل من شهرين، بما يعادل 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض لليلة واحدة على التوالي.
وقام البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة علي نفس المستوي لحين البت في استجابة الاقتصاد.
نتائج سلبية
وتسببت الارتفاعات الأخيرة بأسعار الفائدة في انكماش الاستثمار في السوق، والتوجه نحو الاستفادة من عائد الاستثمار بأدوات الدين والتي تتناوب وزارة المالية مع البنك المركزي بطرحها في تغطية عجز الموازنة.
التضخم
ووصل أعلى معدل للتضخم في مصر وفقا لـ الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، 34.2 في المئة خلال شهر يوليو الماضي، حيث يعد هذا أعلى مستوى للتضخم منذ عام 1986، عندما بلغ 35.1 في المئة، والثاني منذ بدء تسجيل بيانات التضخم عام 1985.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في 10 أكتوبر الجاري، إن معدل التضخم السنوي العام تراجع إلى 32.9% في سبتمبر 2017 على أساس سنوي.
وتوقع وزير المالية عمرو الجارحي، أن تبدأ مستويات التضخم في التراجع مقارنة بالمعدلات الحالية في شهري نوفمبر وديسمبر، بعد مرور دورة عام كامل على تحرير سعر الصرف، علي الرغم من التوقعات السلبية التي تعلنها المؤسسات الدولية يوميا عن وضع الإقتصاد المصري.
حجم الدين العام
ارتفعت نسبة الدين العام في مصر (الخارجي والمحلي) إلى 131.7% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2016، مقابل 101% في نهاية 2015، وفقا للبنك المركزي.
أيضا ارتفعت نسبة رصيد الدين الخارجي للبلاد ارتفعت إلى 37.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2016، مقابل 13.6% في نهاية 2015.
وصعد إجمالي أعباء خدمة الدين الخارجي في مصر، إلى 1.196 مليار دولار في نهاية 2016، مقابل 831.9 مليون دولار في العام السابق 2015.
وارتفع إجمالي الدين العام المحلي إلى 3.052 تريليون جنيه (169 مليار دولار) في نهاية 2016 مقابل 2.368 تريليون جنيه (131 مليار دولار) في العام السابق عليه.
