طالب أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعب بضرورة الإهتمام والتركيز في الفترة المقبلة على التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر، والعمل على تحسين الأوضاع الخاصة بأساتذة الجامعات من خلال تحسين رواتبهم وأوضاعهم المادية، والتي وصفوها بالمزرية ولا تتناسب مع مكانة ودور الأستاذ الجامعي في عملية التنمية.
وأكد أعضاء اللجنة خلال جلسة الاستماع التي عقدت أمس بحضور -عدد من قيادات التعليم الجامعي ووزير التعليم العالي ورؤساء أندية أعضاء هيئة التدريس واعضاء المجلس الاستشارى لوزارة التعليم العالى وذلك لمناقشة قانون تنظيم الجامعات- على ضرورة العمل على قدم وساق للإنتهاء من قانون تنظيم الجامعات، مشددين على ضرورة أن يعمل القانون على تنظيم كافة الجامعات في مصر إدارياً واقتصادياً ووضع ضوابط انتخاب القيادات الجامعية وضوابط للمعينين الجدد.
ورفض الدكتور شعبان عبد العليم رئيس لجنة التعليم بالمجلس حصر مشكلة التعليم الجامعي في مصر في قضية تدني رواتب الأساتذة فحسب، قائلا " مما لاشك فيه أن الوضع المادي للأستاذ الجامعي تدهور كثيراً خاصةً في الآونة الأخيرة حتى أصبح أستاذ الجامعة يتقاضى راتباً أقل من عامل الاتصالات، حيث يحصل الأستاذ على 80 جنيهاً لتحكيم رسالة علمية، كما أن مقابل الإشراف على رسالة الماجستير أو الدكتوراة يصل إلى 250 جنيهاً ".
واستدرك قائلاً : "إلا أن هذا لا يجعلنا نغفل عن قضايا أخرى مثل "استقلال الجامعات والتنسيق بين هيئات التدريس وانتخاب القيادات، والكتاب الجامعي الإليكتروني وغير ذلك من القضايا الجامعية الهامة".
وقال إبراهيم زكريا عضو مجلس الشعب " نريد أن يعود للتعليم الجامعي مكانته وتعود الجامعات المصرية وتحتل درجات أولية بين جامعات العالم، لا أن نظل خارج ترتيب أفضل 500 جامعة في العالم، مشيراً أن النظام السابق كان يتعمد إضعاف التعليم الجامعي وشغل الأساتذة عن البحث والتفكير والتطوير بالأمور الحياتية والمعيشية الأمر الذي لابد أن يختلف كلاً وجزءً بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير".
من جانبه قال الدكتور عادل عبد الجواد، رئيس المجلس الاستشاري للتعليم الجامعي، إن راتب المعيد يصل إلى نحو 500 جنيه، أما الأستاذ الجامعي فراتبه يصل إلى نحو 1000 جنيه وهو ما وصفه رئيس اللجنة بأنه ربما يقل عن راتب "عامل في قطاع الاتصالات" حسب وصفه داعياً إلى ضرورة دعم الموارد المخصصة للجامعات.
وأوضح عبد الجواد، أن قانون تنظيم الجامعات يتم صياغة مبادئه حالياً، وستتم مراجعة الصياغة قانونياً بعد الانتهاء منها على أن يتم عرضها على أعضاء هيئة التدريس، ثم مراجعة آرائهم، ثم يُسلَم مشروع القانون لوزير التعليم العالى ليقدمه للبرلمان.
وعن أوضاع المدرسين المساعدين في القانون الجديد ، قال عبد الجواد "إن القانون الجديد سيهتم بالمدرسين المساعدين بجانب اهتمامه بتنظيم انتخابات قيادات الجامعة حيث سيكون للمعيدين والمدرسين المساعدين لهم فى القانون الجديد كل حقوق أعضاء التدريس من رعاية وعلاج ومرتبات والتحقيق، كما سيتم احتساب مدة الخمس سنوات من بدء التسجيل وليس منذ بدء التعيين".
فيما حذر الدكتور ماهر إبراهيم، رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية، من أن تدني دخل الأستاذ الجامعي يؤدي إلى مزيد من الاحتقان، منبهاً لأهمية تعديل القانون في هذا الشأن، ومطالباً بضرورة مضاعفة البدل الذي يتقاضاه عضو هيئة التدريس من 36 جنيهاً، والذي لم يتغير من السبعينيات، بمقدار 100 مثل.
ومن جانبه شدد الدكتور خالد سمير، نائب رئيس المجلس الاستشاري للتعليم العالي، على ضرورة العودة لدعم العلم والبحث العلمي لتحقيق نهضة الأمة، لافتاً إلى أن البرازيل قبل ثماني سنوات كانت ثالث أضعف اقتصاديات العالم، وصارت اليوم صاحبة ثامن أقوى الاقتصاديات العالمية وهذا يرجع – في رأيه – لأنها خصصت نحو 20% من ميزانيتها للتعليم.
من جانبهم رحب أعضاء اللجنة بالتعاون المشترك بين نواب المجلس وبين القيادات الجامعية في مصر مؤكدين أن هذا التعاون سيعمل على إحداث نهضة حقيقية في التعليم الجامعي بمصر حتى تعود مكانته كما كانت عليه في الماضي، كما أكدوا على أهمية تحقيق الاستقلالية الجامعية من مختلف النواحي المالية والأكاديمية ودعم حرية البحث والتفكير العلمي بالجامعات.
