قال مسؤول سعودي إنّ السلطات ستجمّد الحسابات المصرفية للشخصيات الموقوفة في المملكة بدعوى قضايا فساد؛ من بينهم الملياردير الأمير الوليد بن طلال.
وقالت وزارة الإعلام، عبر «مركز التواصل الدولي» المخوّل له التواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية، إنّ المبالغ التي يتضح أنها مرتبطة بقضايا فساد ستعاد إلى الخزينة العامة للدولة السعودية، وفق وكالة «فرانس برس».
وقال مسؤول ملاحي إنّ قوات الأمن ألزمت الطائرات الخاصة بالبقاء في المطارات؛ لمنع أي شخصية من مغادرة المملكة، على الأرجح.
وانخفضت أسهم مرتبطة بشخصيات محتجزة، مع تراجع سهم المملكة القابضة 7.6% وسهم التصنيع الوطنية (تصنيع)، التي تملك فيها المملكة القابضة المملوكة للوليد حصة قدرها 6.2%، 1.7%.
مذبحة الأمراء
ولم تمر ساعات على تشكيل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء السبت لجنة لمكافحة الفساد، أسند رئاستها إلى نجله ولي العهد محمد (32 عامًا)؛ حتى قضت بتوقيف 11 أميرًا وأربعة وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين، في حملة غير مسبوقة.
ونشرت وسائل إعلام سعودية قائمة بأسماء الأمراء والمسؤولين المعتقلين وصورهم وصفاتهم وأعمالهم؛ أبرزهم الأمير «الوليد بن طلال» ووزير الحرس الوطني المعفى الأمير «متعب بن عبدالله»، ورئيس الأرصاد الأمير «ناصر بن تركي»، وأمير منطقة الرياض سابقًا «تركي بن عبدالله»، ورئيس الديوان الملكي الأسبق «خالد التويجري».
ومنح سلمان اللجنة صلاحيات «التحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من الأشخاص والكيانات، أيًا كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تُحال إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال».
