قالت مصادر سعودية مصرفية، اليوم الاثنين، إن بنوكا سعودية شرعت في تجميد حسابات للشخصيات التي أوقفت بدعوى قضايا فساد.
ونقلت «رويترز» عن مصدرين تأكيدهم أن عدد الحسابات التي يشملها التجميد قد يقدر بالمئات، دون تحديد الأسماء التي شملها التجميد.
وبحسب مصدر آخر، فإنَّ «تجميد الحسابات حدث بالفعل… التجميد إجراء احترازي سينتهي حالما يتم توجيه اتهام للمشتبه بهم أو إعلان براءتهم».
وكانت وزارة الإعلام أعلنت، سابقا، عبر «مركز التواصل الدولي»، المخول التواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية، إن المبالغ التي يتضح أنها مرتبطة بقضايا فساد ستتم إعادتها إلى الخزينة العامة للدولة السعودية، وفق وكالة «فرانس برس».
ومنذ تشكيل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لجنة لمكافحة الفساد أسند رئاستها إلى نجله ولي العهد (32 عاما)، السبت الماضي، أوقفت 11 أميراً وأربعة وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين، في حملة غير مسبوقة على خلفية مزاعم بالفساد وجهت اليهم.
وجاء على رأس الموقوفين الأمير «الوليد بن طلال»، ووزير الحرس الوطني المعفي الأمير «متعب بن عبدالله»، ورئيس الأرصاد الأمير «ناصر بن تركي»، وأمير منطقة الرياض سابقا «تركي بن عبدالله»، ورئيس الديوان الملكي الأسبق «خالد التويجري».
ومنح سلمان اللجنة صلاحيات «التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات، أياً كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال».