قال النائب العام في السعودية «سعود بن عبدالله المعجب»، أمس الإثنين، إن كل الأفراد المحتجزين من أمراء ومسؤولين ورجال أعمال بارزين على خلفية تحقيق لمكافحة الفساد خضعوا لاستجوابات مفصلة، وإن السلطات جمعت بالفعل الكثير من الأدلة.
جاء ذلك في بيان جديد أصدره «المعجب»، اليوم الإثنين، بشأن إجراءات 4 نوفمبر الجاري، التي اتخذت بحق أمراء ووزراء ومسؤولين ورجال أعمال، بسبب اتهامات فساد وغسيل أموال.
وقال النائب العام السعودي إن الإجراءات الأخيرة تأتي استكمالا للمرحلة الأولى من مسعى مكافحة الفساد بالمملكة، مضيفا: «كان من الضروري استكمال المرحلة الأولى في سرية لتفادي الإفلات من العدالة».
ولفت النائب العام السعودي إن الأشخاص الذين أوقفوا في الساعات الأخيرة بسبب قضايا فساد لن يتلقوا أي معاملة خاصة على خلفية مناصبهم.
وأضاف بيان، أن المشتبه بهم يملكون الحقوق ذاتها والمعاملة ذاتها كأي مواطن سعودي، مشيرا إلى أن منصب المشتبه به أو موقعه لن يؤثر على تطبيق العدالة.
وكان مصدر سعودي رسمي قال إن الاتهامات الموجهة لعشرات الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال السعوديين المحتجزين في إطار تحقيق في قضايا فساد، تشمل الرشوة والاختلاس وغسل الأموال واستغلال النفوذ، بعد أن أعلنت السلطات السعودية أنها ستجمد الحسابات البنكية للشخصيات التي أوقفت بتهمة الفساد.
وأوضحت وزارة الإعلام السعودية أن المبالغ التي يتضح أنها مرتبطة بقضايا فساد ستتم إعادتها إلى الخزينة العامة للدولة السعودية، وأن كل الأصول والممتلكات التي تشملها تحقيقات الفساد ستسجل باسم الدولة.
وكانت لجنة مكافحة الفساد التي تم تشكيلها، أول أمس السبت، برئاسة ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان» قد أمرت بتوقيف 11 أميرا، كما أوقفت 4 وزراء حاليين، وعشرات المسؤوليين السابقين بتهم تتعلق بالفساد.
ونقلت «وكالة الأنباء الألمانية» عن مصدر سعودي قوله إنه تم احتجاز عدد من الموقوفين في فنادق بالعاصمة الرياض، ومنعوا من إجراء أي اتصال إلى حين استكمال التحقيق معهم، مضيفة أن حملة الاعتقالات شملت 49 شخصا.
وفي الساعات القليلة الماضية أثيرت تكهنات بشأن مكان احتجاز المشتبه بهم، مع التركيز على فندق «ريتز كارلتون» قرب الرياض، حيث بدا الفندق الفخم مغلقا أمام الزبائن، أمس الأحد، وأشار موقعه على الإنترنت إلى أنه محجوز بالكامل.