هاجم نوابٌ مكتبًا استشاريًا بسبب حصوله على عمولة بلغت 32 مليون يورو من قرض فرنسي مخصص لتمويل تطوير قطار الإسكندرية، في حين أنّ إجمالي قيمة القرض تصل إلى 180 مليون يورو.
وقال النائب السكندري محمد عطا سليم إنّ العمولة المذكورة مبالغ فيها، ورد عليه رئيس مجلس النواب علي عبدالعال بأنّ الموافقة على الاتفاق لا تخص نواب البرلمان عن محافظة الإسكندرية وحدهم؛ مستشهدًا بتوصية لجنة النقل بالموافقة على القرار الرئاسي بإقرار القرض.
اتفاق متوازن!
ورفض «علي» مطالب نواب ممثلين لمحافظة الإسكندرية بإعادة اتفاق القرض إلى لجنة النقل والمواصلات في البرلمان لمزيد من الدراسة والاستماع إلى رؤية محافظ الإسكندرية بشأن تطوير مشروع القطار، بعد تحذيرهم من تحميل الأجيال القادمة أعباء مالية بسبب سداد فوائد القرض.
ولم يكتفِ رئيس البرلمان بذلك؛ بل دافع عن وزارة التعاون الدولي قائلًا إنها «لا تبرم اتفاقًا إلا بعد التدقيق في كل ثغراته»، وقال إنّ اتفاق القرض متوازن ولا يخالف الدستور، ويصب في مصلحة الدولة.
بنود غير واضحة
وأعربت النائبة إلهام المنشاوي عن رفضها للقرض شكلًا ومضمونًا، وقالت: «عندما نوافق على اتفاق قرض لا بد من وجود عائد وجدوى من المشروع المستهدف. وهذا القرض يشترط ألا تشترى عربات جديدة للترام إلا في حدود 28% من قيمته، فأين ستصرف بقية الأموال؟!».
ووافقها الرأي النائب كمال أحمد، مؤكدًا أنّ «بنود الاتفاق غير واضحة، ونسبة الفائدة على القرض تضع كثيرًا من التخوفات تجاهه».
ووافق المجلس يوم الثلاثاء على قرار عبدالفتاح السيسي رقم 227 لسنة 2017 بشأن إقرار قرض مقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة مائة مليون يورو، إضافة إلى 80 مليون يورو أخرى توفرها الوكالة من ممولين آخرين، لإعادة تأهيل مشروع قطار الرمل بمحافظة الإسكندرية، وسط اعتراضات أعضاء برلمانين أكّدوا تصادم بنود القرض مع نصوص الدستور.
ونصّ اتفاق القرض على احتفاظ مشروع القطار بالخط الممدود بين محطتي الرمل وفيكتوريا، مع مده إلى الجنوب الغربي؛ عبر إنشاء وصلة جديدة بطول 900 متر بين ميداني الرمل وأحمد عرابي في منطقة المنشية، بسعر فائدة متغير على المبالغ المدفوعة، ودفع الفائدة بواقع مرتين سنويًا، على أساس سعر (اليوروبور) الذي يُحدّد كل ستة أشهر مضافًا إليه 0.45%.
