استخدمت روسيا حق النقض (فيتو) ، لرفض تفويض التحقيق المشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
ورفضت روسيا أمس الثلاثاء تقريرا لتحقيق دولي يتهم الحكومة السورية بالمسؤولية عن هجوم فتاك بالغاز السام، وهو ما يثير شكوكا حول ما إذا كان بوسع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الاتفاق على تمديد تفويض التحقيق قبل انتهائه الأسبوع القادم.
وفي المقابل، قدمت روسيا مسودة قرار جديد، قالت أنه يهدف «لتعزيز فاعلية التحقيق وتصحيح أخطاء ومشكلات منهجية».
وقال فلاديمير سافرونكوف نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، إنه «دون تغيير شامل سيصبح أداة لتصفية الحسابات مع السلطات السورية».
وطالب بإعادة بناء أسلوب عمل الآلية بشكل جذري، «وإلا ستبقى أداة عمياء لمحاسبة السلطات السورية».
وعلق جوناثان ألين نائب سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة، على استخدام الفيتو الروسي «إن روسيا تحاول التستر على جرائم النظام السوري».
وصرح ألين للصحفيين أن مسودة القرار الروسية «لا تتمتع سوى بدعم ضئيل للغاية، إن وجد أصلا، في المجلس وليس أمامها فرص حقيقية للنجاح».
وأضافت «أي شخص يمنعنا من تحقيق هذا الهدف يساعد ويدعم أولئك الذين يستخدمون أسلحة كيميائية. إنهم يساعدون في ضمان ليس فقط موت المزيد من النساء والأطفال، وإنما موتهم بإحدى أشد الطرق الممكنة قسوة وألما».
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي إنه لا يمكن أن يكون هناك أمام مجلس الأمن ما هو أهم من تجديد تفويض التحقيق الدولي.
وكانت نتائح التقرير عن هجوم 4 إبريل، ههو أن النظام السوري مسؤول عن استخدام غاز السارين المحظور في بلدة خان شيخون التي تسيطر عليها المعارضة، وأودى بحياة عشرات الأشخاص.
وقدمت الولايات المتحدة الخميس الماضي مشروع قرار جديد إلى أعضاء مجلس الأمن، طالبت فيه بتمديد تفويض الآلية لعامين. وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة عدلت مسودة قرارها في محاولة لكسب تأييد روسيا.
