قضت محكمة النقض اليوم الخميس، قبول طعن وزير الري في حكومة مبارك محمد نصر علام، وإلغاء معاقبته بالسجن ٧ سنوات في اتهامه بإهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام.
كانت محكمة جنايات الجيزة، قضت بالسجن 7 سنوات حضوريا لوزير الري الأسبق محمد نصر علام، وغيابيًا لأحمد عبدالسلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي، لاتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط.
ووجهت إلى «علام» تهم استغلال صفته كموظف عمومي بصفته وزير الموارد المائية والري، ومحاولة أن يحصل لغيره بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته، لتحويل نشاط استغلال الأرض المملوكة للشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي والإنتاج الحيواني والداجني، (الخاصة بالمتهم الثاني أحمد عبدالسلام قورة)، بمساحة 26 ألف فدان بمنطقة العياط، من نشاط استصلاح زراعي إلى النشاط العمراني دون وجه حق، مما تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام، بعد سماح الأول بتحويل نشاط الأرض من زراعي إلى عمراني.
