أصدرت حكومة ظل الثورة بيانا صباح اليوم ( الجمعة ) ، أشارت فيه إلى أنها تتابع بقلق وترقب بالغين الخلافات السياسية الدائرة الآن بين أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، والتي لا فائز منها ولا رابح فكلنا بها خاسرون فالدستور يجب أن يكون معبرا عن الوطن والدولة بكل طوائفه وأطيافها ويحدد شكلها وحقوق وحريات شعبها بصورة تعبر عن هويتها.
وقالت ظل الثورة ، انه حتى لا ينفرط عقد الجماعة الوطنية من فرط الخلافات والتراشقات وحتى لا يضيع الجهد المبذول في تشكيل تلك الجمعية وحتى لا تهدر تلك الأشواط التي قطعتها في كتابة الدستور وحتى ترسو سفينة الوطن في ميناء دستور هادئ بعد العواصف السياسية التي عصفت به وان يجب على القوى السياسية بنبذ خلافاتهم وإعلاء راية الوطن فوق كل الرايات وعرض خلافاتهم على صاحب السلطة الحقيقي ومصدرها وهو الشعب بأن تكون المواد الخلافية في الدستور محل تصويت منفصل في الاستفتاء عن باقي مواد الدستور.
كما طالبت حكومة ظل الثورة من الرئيس مرسي باعتباره رئيسا منتخبا بطريقة ديمقراطية شهد العالم بنزاهتها وباعتباره حكما بين السلطات وباعتباره الأمين على السلطة التشريعية التدخل فورا لحسم هذا الجدل وذلك بتعديل القانون رقم 79 لسنة 2012 بشأن الجمعية التأسيسية وإلغاء المادة المتعلقة بنسبة التصويت على مواد الدستور داخل الجمعية بأن تكون الموافقة على مواد الدستور في جميع الأحوال بأغلبية الثلثين بدلا من نسبة 57% الواردة بالقانون وهذا ليس لاعتبارات التوافق فقط وإنما لمراعاة مبدأ التدرج التشريعي باعتبار الدستور يسمو على أي قاعدة قانونية فإن كان القانون العادي يتطلب في بعض الأحيان موافقة أغلبية الثلثين فيجب أن تكون الموافقة على الدستور بأغلبية الثلثين على الأقل حتى نضمن دستورا توافقيا يعبر عن كل مصريا.
ومن جانبه ، أكد دكتور محمود عبد الحليم وزير العدل في حكومة ظل الثورة أن تصريحات الرئيس مرسي بأنه لا يستطيع التدخل بين أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور غير دقيقة فهو يستطيع رأب الصدع بين القوى السياسية باعتباره السلطة التشريعية وذلك بتعديل قانون الجمعية التأسيسية بأن تكون الموافقة على الدستور بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية بدلا من نسبة 57% الواردة بالقانون حتى نصل للتوافق المنشود
كما طالب دكتور على عبد العزيز رئيس حكومة ظل الثورة بضرورة وجود حوار مجتمعي حقيقي حول مواد الدستور مدته لا تقل عن ثلاثة أشهر كحد أدنى بعد الانتهاء من مسودته وأشار إلى أن حكومة ظل الثورة طالبت بذلك عشرات المرات من أعضاء الجمعية التأسيسية خلال لجان الاستماع بالتأسيسية ولكن دون أي مؤشرات للاستجابة لذلك
