أعلن وزير البترول، طارق الملا، إن مصر تستهدف خفض مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية قبل نهاية 2017.
ولم يخض الوزير خلال مؤتمر صحافي عقده، أمس السبت، بمقر الوزارة في مزيد من التفاصيل عن قيمة المديونية حاليا.
وبلغت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة 2.3 مليار دولار نهاية يونيو الماضي.
وسددت مصر 2.2 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية في يونيو الماضي.
ومن بين الشركات الأجنبية التي تعمل في أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر بي.بي البريطانية وشل الهولندية وإيني الإيطالية.
ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر، إن شركاتهم تضخ استثمارات فى قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز.
وكان الملا قد صرح في أول نوفمبر، أن مصر ستسدد كل ديونها المستحقة لشركات النفط الأجنبية في غضون عامين إذا واصلت الدفع بالمعدلات الحالية.
وأبلغ الملا أنه من الصعب تحديد تاريخ معين لذلك، لكننا نتصور أنه في حالة استمرار معدلات الدفع الحالية سنستطيع خلال عامين الوصول إلى صفر مديونيات خارجية على قطاع البترول.
وبعد أن كانت مصدرا للطاقة، تحولت مصر إلى مستورد صاف في الأعوام القليلة الماضية مع تراجع الإنتاج وتزايد الاستهلاك.
وتعهدت القاهرة بإنهاء المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية بحلول نهاية 2019 وألا تراكم المزيد من الديون، وذلك في إطار مساعٍ لاجتذاب استثمارات أجنبية جديدة إلى قطاع الطاقة الذي يجتذب اهتماما في أعقاب بضعة اكتشافات كبرى للغاز.
المصدر/ العربية
